جائتني رسائل كثيرة وتطلب مني الحديث عن مكانة القرائن في الإثبات ما بين الشريعة والقانون.
هناك فرق كبير - فيما ظهر لي - بين الشريعة والقانون في تحديد مكان القرينة في الإثبات ، وأيضاً من حيث تقسيم أو تصنيف القرائن .
ولأهمية الموضوع سأتحدث تحت هذه التغريدة بشيء من التفصيل.

في القانون للقرينة قوة مطلقة في إثبات كافة الوقائع المادية والتصرفات القانونية التجارية . والتصرف القانوني هو الذي تدخله الارادة ، كالعقد و الهبة .
أما التصرفات القانونية المدنية فللقرينة قوة محدودة أو ضيقة جداً .
ولهذا التقسيم ما يبرره .

وللقرينة مكانه أرفع في الاثبات عند أهل القانون ، فهي لا تهدم الأصل فقط وإنما تهدم دلالة الحال ، لأنها عندهم على أقل تقدير توازي الشهادة .
هذا الحديث عن القرينة القضائية ، أما القرينة القانونية فإنها على أقل تقدير تعفي صاحبها من الإثبات وليس فقط تنقل عبء الإثبات .

الإعفاء من الإثبات لا يعني أنها لا تقبل إثبات العكس ، وإنما يعني أن عكسها لا يثبت إلا بدليل ذو قوة مطلقة ، مثل الإقرار والنكول عن اليمين أو بدليل كتابي ، ويمكن قبول الشهادة لإثبات العكس ولكن في حدود ضيقة جداً .
من هنا يتضح الأهمية البالغة للإثبات بالقرينة وضرورة سن تشريع للإثبات.