ثريد قصير مُكون من ( ١١ تغريدة ) يهدف إلى توضيح قانوني هام بخصوص عدم اكتمال نصاب الجمعية العامة سواء في الشركة ذ.م.م أو المساهمة وذلك استناداً إلى نظام الشركات السعودي.
تنويه: لفهم أفضل فالثريد لا يُقتطع ولا يُقرأ بمعزل عن نظام الشركات، قراءة ممتعة.
تنويه: لفهم أفضل فالثريد لا يُقتطع ولا يُقرأ بمعزل عن نظام الشركات، قراءة ممتعة.
أولاً: بالنسبة للشركة ذ.م. م؛ فتصدر قرارات الجمعية صحيحة إذا وافق عليها عدد من الشركاء يمثلون أكثر من نصف رأس مال الشركة مالم ينص عقد التأسيس على أغلبية أكبر (الفقرة الثانية من م ١٦٨). من المهم الانتباه إلى أن النظام تطلب نسب أكبر في حالات أخرى.
مهم أن يعرف الشركاء والمديرين أن النظام لا يشجع على ( شل) حركة الشركة عند عدم اكتمال النصاب في هذه الجمعية، حيث أنه إذا لم تتوافر في المداولة الأولى الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة أعلاها فنظام الشركات نظم هذه المسألة حسب التوضيح الذي سيرد في التغريدة القادمة.
ألزم النظام دعوة الشركاء إلى الاجتماع حسب ماهو منصوص عليه في عقد التأسيس من طريقة الدعوة إلى الاجتماع، وتكون القرارات في هذا الاجتماع صحيحة في هذه الحالة بموافقة أغلبية الحصص الممثلة فيه أياً كانت النسبة التي تمثلها بالنسبة إلى رأس المال، مالم ينص عقد الشركة على غير ذلك (م١٦٨).
مهم أن يفهم الشركاء أن نظام الشركات (م١٩٤) نص بشكل واضح وصريح أن صحة صدور بعض القرارات تكون ( بالاجماع) وذلك في حالات زيادة رأس مال الشركة عن طريق رفع القيمة الاسمية لحصص الشركاء أو إصدار حصص جديدة، أو تغير جنسية الشركة.
كما أن تعديل عقد تأسيس الشركة في غير مسألة تغير الجنسية وزيادة رأسمالها، تكون بموافقة أغلبية الشركاء الذين يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل، مالم ينص عقد التأسيس على نسبة أكبر، انظر ( م١٧٤)
ولذلك مهم العمل ابتداء على عقد تأسيس يحقق مصالح الشركة والشركاء بكافة التفاصيل.
ولذلك مهم العمل ابتداء على عقد تأسيس يحقق مصالح الشركة والشركاء بكافة التفاصيل.
ثانياً:بالنسبة للشركة المساهمة؛ المادة (٩٣) وضحت أن انعقاد اجتماع الجمعية العادية يكون صحيحا إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل، مالم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى شرط ألا تتجاوز النصف. وراعى وحفظ النظام مصالح الشركة في حال عدم اكتمال النصاب حسب التوضيح القادم.
عند عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية العادية، فهناك مسارين:
١) يجوز عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاول ( الذي لم يكتمل فيه النصاب) شرط أن يجيز نظام الشركة ذلك، وأن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الاول مايفيد امكانية عقد هذا الاجتماع. أو
١) يجوز عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاول ( الذي لم يكتمل فيه النصاب) شرط أن يجيز نظام الشركة ذلك، وأن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الاول مايفيد امكانية عقد هذا الاجتماع. أو
٢) توجه الدعوة إلى اجتماع ثان يُعقد خلال (٣٠) يوما التالية الاجتماع السابق ( الذي لم يكتمل فيه النصاب) وتكون الدعوة حسب ماهو منصوص عليه في نظام الشركة، وذلك قبل الميعاد المحدد للانعقاد ب ( ٢١) يوم على الأقل.
وأياً كان المسار فيكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه، وتصدر القرارات في الجمعية العامة العادية بالاغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع، مع ضروره الاشارة إلى إمكانية أن ينص نظام الشركة الى نسبة أعلى (م ٩٣).
ثالثاً: تمتد ذات الحماية لمصالح الشركة وعدم شل حركتها لاجتماعات الجمعية الغير عادية، مع اختلاف في النصاب وامكانية عقد اجتماع ثالث، أحيل القارئ إلى(م٩٤) من نظام الشركات.
مع ضرورة قراءة المادة (٨٨) والتي حفظت حقوق أصيلة مرتبطة بحق الملكية، مثل عدم الحرمان من الحق في التصويت وغيرها.
مع ضرورة قراءة المادة (٨٨) والتي حفظت حقوق أصيلة مرتبطة بحق الملكية، مثل عدم الحرمان من الحق في التصويت وغيرها.
مهم الانتباه إلى تفاصيل لم يذكرها الثريد كتعديل حقوق فئة معينة من المساهمين واشتراط جمعية خاصة بهم، لم يهدف الثريد إلى توضيح الانصبة في كافة المسائل، أو توضيح القرارات تفصيلاً، بقدر تسليط الضوء على تنظيم الاجتماعات وصدور بعض القرارت صحيحة في حال عدم اكتمال النصاب.
انتهى ✅
انتهى ✅
عفواً المادة المقصودة التي نصت بشكل واضح وصريح أن صحة صدور بعض القرارات في الشركة ذ.م.م تكون ( بالاجماع) في حالات زيادة رأس مال الشركة عن طريق رفع القيمة الاسمية لحصص الشركاء أو إصدار حصص جديدة، أو تغير جنسية الشركة هي (١٧٤) وليست ( ١٩٤).
جاري تحميل الاقتراحات...