اختلف الأولون في نوع هذه الوكالة هل هي وكالة قانونية أم وكالة اتفاقية، ويترتب على هذا الاختلاف تحديد نوع المسؤولية؛ فإذا كانت وكالة قانونية كانت مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عما ينسب إليهم من أخطاء مسؤولية تقصيرية، وإذا كانت وكالة اتفاقية كانت مسؤوليتهم في مواجهتها مسؤولية عقدية
"المساهمة وهي الشركة المنعقدة من رأس مال معلوم يقسم إلى أسهم... ويتولى إدارتها وكلاء مختارون" النظام التجاري م ١٤
ولكن هل يوجد مانع نظامي أن يوكّل المواطن أجنبيا؟
أجاز ذلك الأمر السامي رقم ٢٣٣٠٧/٧ وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٣٩٩هـ في حدود ما لا يكون فيه مجال لإساءة استعمال الوكالة
ولكن هل يوجد مانع نظامي أن يوكّل المواطن أجنبيا؟
أجاز ذلك الأمر السامي رقم ٢٣٣٠٧/٧ وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٣٩٩هـ في حدود ما لا يكون فيه مجال لإساءة استعمال الوكالة
النص المشار إليه من النظام التجاري ينص بشكل صريح على تكييف علاقة أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة بأنها وكالة، ولكن يظهر أن المادة ملغاة بما تلاها من أنظمة.
وهو التوجه الذي يستقرأ من دراسة فريق عمل وزارة التجارة نحو نظرية الحقيقة
وهو التوجه الذي يستقرأ من دراسة فريق عمل وزارة التجارة نحو نظرية الحقيقة
وبالتالي خروج مدير الشركة من صفة الوكالة مما يكون معه الإشارة إلى تعاميم سابقة بشأن توكيل الأجنبي في غير محله.
لاسيما وأن الأمر السامي قد نص بشكل صريح على أنه "ينبغي حظر توكيل السعودي للأجنبي توكيلا عامّا... ويجب أن يحدد التوكيل في شيء معين..." مما لا ينطبق على صلاحيات المدير.
لاسيما وأن الأمر السامي قد نص بشكل صريح على أنه "ينبغي حظر توكيل السعودي للأجنبي توكيلا عامّا... ويجب أن يحدد التوكيل في شيء معين..." مما لا ينطبق على صلاحيات المدير.
جاري تحميل الاقتراحات...