انقل لكم منشور كتبه @Omer17877147 على الفيسبوك، ليس دفاعا عن معمر بل عن المبادئ
"بتاريخ ٢ يونيو ٢٠٢٠م تم القبض علي معمر موسي وظل رهن الحبس حتي تاريخه. قانون الإجراءات الجنائية منح الشرطة الحق في حبس المقبوض عليه لمدة ٢٤ ساعة فقط لا تجدد إلا بموافقة النيابة ولمدة لا تجاوز ٣ أيام +
"بتاريخ ٢ يونيو ٢٠٢٠م تم القبض علي معمر موسي وظل رهن الحبس حتي تاريخه. قانون الإجراءات الجنائية منح الشرطة الحق في حبس المقبوض عليه لمدة ٢٤ ساعة فقط لا تجدد إلا بموافقة النيابة ولمدة لا تجاوز ٣ أيام +
بعدها يتم تجديد الحبس بواسطة القاضي ولمدة لا تجاوز ٦ أشهر وأن يكون قد تم توجيه تهمة الي الشخص المقبوض عليه. الحبس الاحتياطي يعد أخطر إجراءات التحقيق ؛ وأكثرها مساساً بحرية المتهم ؛ القانون شرع هذا الإجراء لما يفيد مصلحة التحقيق ولعدم التأثير علي أقوال الشهود أو إخفاء أثار الجريمة
وإذا كانت مناط وعلة الحبس الإحتياطي هو منع المتهم من التأثير علي سير العدالة فبالمقابل تطاول أمد الحبس الإحتياطي يعد تأثيراً علي سير العدالة
ويتحول حينها الحبس الاحتياطي لعقوبة بدلًا من أن يكون إجراء احترازياً تتخذه النيابة العامة أو المحكمة في إطار الحالات التي حددها القانون.
ويتحول حينها الحبس الاحتياطي لعقوبة بدلًا من أن يكون إجراء احترازياً تتخذه النيابة العامة أو المحكمة في إطار الحالات التي حددها القانون.
بتاريخ ٢ ديسمبر ٢٠٢٠م إنتهت مدة الستة أشهر التي لا يجدد الحبس بعدها إلا بموافقة رئيس الجهاز القاضي وأن يكون قد تم توجيه تهمة الي المحبوس إحتياطياً فهل تم ذلك الإجراء ؟؟ علماً بأن المذكور قد مضي عليه حتي الأن سبعة أشهر متجاوزاً بذلك حد الستة أشهر بشهر كامل.
ختاماً هل نطمع في بيان من السيد النائب العام يطمننا أن عدم الإفراج عن معمر مبرر قانوناً وأن إجراءات حبسه تتم وفقاً لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية، وفي كل الأحوال عليه أيضاً بيان لماذا لم تنتهي إجراءات التحري حتي الأن حتي يمكن احالته للمحاكمة أو الإفراج عنه.
جنابو عمر عثمان
جنابو عمر عثمان
جاري تحميل الاقتراحات...