وهذه الخطوة من شأنها أن تسهم في تسهيل انسياب التحويلات، ونقل التكنولوجيا لتطوير طريقة تقديم الخدمات المالية والمصرفية، وإصلاح نظام التجارة الخارجية ليكون ضمن القطاع الرسمي وبالتالي ضمان وصول "حصائل الصادر بشكل مستدام" وبالطبع هذا يعتمد على حجم الدعم المتوقع الحصول عليه لسد فجوة
التمويل الخارجي (البالغة 5 مليار دولار) ونتوقع أن يتم النقاش مع السيد/ منوشن حول طرق تقديم المساعدات والقروض من الولايات المتحدة والشركاء الآخرين من أجل تخفيف حدة تلك الفجوة وذلك بهدف إعادة التوازن للقطاع الخارجي ومن أجل رسم سياسة لسعر الصرف تكون محفزة للمصدرين وتحويلات المغتربين
ليه قلنا كدا؟ لأن الحصول على تأكيدات مع الدائنين وتكثيف التواصل معهم لحشد التأييد والدعم، وعودة العلاقات إلى طبيعتها مع المؤسسات المالية الدولية وإنشاء سجل أداء جيدّ على صعيد السياسات مع صندوق النقد الدولي، سيفتح الطريق للوصول إلى نقطة اتخاذ قرار الهيبك والحصول على إعفاء للدين.
أها ح يحصل شنو بعد نقطة القرار؟
سيكون متاحاً للسودان الوصول للتمويل والمساعدات الضرورية للقيام بعملية التنمية من خلال الحصول على القروض الميسّرة، من مختلف المؤسسات المالية، ودا بساعدنا في الحصول على موارد لسد عجز الموازنة والوصول به للحدود الآمنة حوالي3% من إجمالي الناتج المحلي،
سيكون متاحاً للسودان الوصول للتمويل والمساعدات الضرورية للقيام بعملية التنمية من خلال الحصول على القروض الميسّرة، من مختلف المؤسسات المالية، ودا بساعدنا في الحصول على موارد لسد عجز الموازنة والوصول به للحدود الآمنة حوالي3% من إجمالي الناتج المحلي،
وكمان أهم شئ هو أن زيارة منوشن ستفتح الباب لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخاصة نتوقع إعادة الزخم للتبادل التجاري ودخول بنوك أجنبية كبيرة وشركات أمريكية وغيرها ورجال الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يمتلك السودان فيها ميزة نسبية على عديد الدول في الاقليم.
جاري تحميل الاقتراحات...