قرار وزارة العدل بالإعلان الإلكتروني الحديث:
instagram.com
لدي بعض التعليقات على هذا الموضوع.
كفكرة حلوة، وتحل معضلة كبيرة في الإعلان، لكن يعتمد على التطبيق الواقعي لها. علماً بأن فيه أمريكا مثلا يتم اعتماد الإعلان القضائي عن طريق الوتساب مثلا.
instagram.com
لدي بعض التعليقات على هذا الموضوع.
كفكرة حلوة، وتحل معضلة كبيرة في الإعلان، لكن يعتمد على التطبيق الواقعي لها. علماً بأن فيه أمريكا مثلا يتم اعتماد الإعلان القضائي عن طريق الوتساب مثلا.
السؤال هو كيف يتم اعتماد السجلات لدى مزودي خدمة الsms او هويتي اذا كان أحد أطراف القضية هم اصلا هذه الشركات او الجهات.
بند 2 عن الايميل غريب. بقية البنود تعتمد على وصول الرسالة للمعلن إليه، بينما في بند الايميل يعتمد على رد سيرفر الإيميل، وليس صاحب حساب الايميل، وهذا غير كافي
بند 2 عن الايميل غريب. بقية البنود تعتمد على وصول الرسالة للمعلن إليه، بينما في بند الايميل يعتمد على رد سيرفر الإيميل، وليس صاحب حساب الايميل، وهذا غير كافي
غالبا سيحتاجون لتقنية كشف فتح الايميل مثل الhidden pixel او غيره. ناهيك عن التحدي الأصعب وهو تحديث البيانات مابين ايميل ورقم تلفون، وأن المعلومات المدنية اصلا لا تشترط (ولا تستطيع أن تضمن) صحة عنوان البريد الإلكتروني المسجل للشخص على الدوام، حيث يمكن إلغاءه أو اختراقه.
لو كنت مكان متخذ القرار لألغيت الايميل لانه بعكس بقية الطرق، فهو خارج نطاق تأثير القانون الكويتي (مزودي الخدمة شركات خارجية)،بينما الوسائل الأخرى تقع تحت سلطة القانون الكويتي ويمكن ضبطها.
ومع هذا، فحل معضلة الإعلان القضائي القديمة امر ضروري حتى لو لم يكن حلاً كاملا.
ومع هذا، فحل معضلة الإعلان القضائي القديمة امر ضروري حتى لو لم يكن حلاً كاملا.
لكن هذا أيضا لا يعني ان تنطلق عجلة التقاضي بأقصى سرعتها دون وجود مهلة طبيعية للتقاضي والإعلان، بسبب عذر انه تم ارسال ايميل لك!
وضح القرار في بند 3 وجوب ان يكون المعلن إليه قد وصلت له الرسالة النصية، ولكن لم يكن القرار واضحا بخصوص بند 1 في وصول الرسالة للمعلن إليه بالتطبيق في جهاز المعلن إليه، أم بسيرفر التطبيق الذي تديره المعلومات المدنية ،وهناك فرق كبير بينهم، ويحتاج لتوضيح أكثر
جاري تحميل الاقتراحات...