بموجب المادة الثانية من الدستور ، فإنه يجعل الرئيس ترامب هو المسؤول الأعلى عن إنفاذ القانون في الولايات المتحدة
constitution.findlaw.com
constitution.findlaw.com
وهو تفويض دستوري يجعل كل وكالة إنفاذ القانون الفيدرالية الأمريكية ومنظمة المخابرات ووزارة العدل تابعة للرئيس ترامب مما يعني أنه بمفرده ، وهو وحده ، يتمتع الرئيس ترامب بالسلطة الكاملة لتوجيه الاتهام الجنائي ومقاضاة أي شخص يثبت أنه ارتكب تزويرًا في الانتخابات الفيدرالية الأمريكية
في 6 يناير ، أي عضو في الكونجرس يصوت لقائمة بايدن للناخبين المحتالين ، يعترف بالتواطؤ في الخيانة وقد يتعرض للاعتقال والمحاكمة
جاري تحميل الاقتراحات...