منذ أيام منح وزير العدل 🇪🇬المصري صفة الضبطية القضائية ل3 شركات عسكرية. عودة غريبة إلى نهاية القرن التاسع عشر في الولايات المتحدة حيث مُنِحت الشركات حق تأسيس قوات شرطة خاصة بها لإنفاذ القانون والعقوبات emj-eg.com
منح الرئيس السيسي وزارة الدفاع الولاية القانونية على 21 طريقا قوميا في 🇪🇬مصر عام 2017. والآن مُنحت الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق (المملوكة للوزارة الدفاع) سلطة إنفاذ القانون 84/1968 المتعلّق بالطرق العامة والضبطية القضائية عليها. تحوّل عجيب! emj-eg.com
فوّض وزير العدل 🇪🇬المصري الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية (المملوكة لوزارة الدفاع) سلطة إنفاذ القانون 124/1983 المتعلّق بصيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، ما يوحي بمنحها صفة الضبطية القضائية في المرافق المدنية كما العسكرية. emj-eg.com
فرض القانون 198/2014 على الجهات المدنية الحصول على موافقة وزارة الدفاع لاستخراج المعادن في جميع أنحاء 🇪🇬مصر ودفع رسوم إليها على إنتاجها. والآن مُنحت الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات (المملوكة لوزارة الدفاع) سلطة إنفاذ القانون أيضا! emj-eg.com
جاري تحميل الاقتراحات...