١- تقدمت دولتين خليجيتين العام الماضي ٢٠٢٠ بطلب عاجل الى احدى المؤسسات الفكرية-البحثية الرائدة بالعالم وأكثرها شهرة "Think Tank" -غير مصرح لي بتقديم تفاصيل أكثر- طلب مني كوني زميل مشارك في هذه المؤسسة ومجموعة من كبار الزملاء الباحثين تقديم دراسة شاملة بشكل منفصل.
يتبع
يتبع
٢- الطلب الخليجي يتضمن شقين: (i) دراسة الوضع الاقتصادي-المالي والقانوني للدولتين و (ii) تقديم توصيات عاجلة وبصورة سرية خلال مدة اقصاها ٦ أشهر. بالإضافة الى الاختلالات الاقتصادية الحادة طيلة سنوات طويلة قد تكون التبعات السلبية لجائحة كورونا على دول الخليج تخفى أكثر من المعلن
يتبع
يتبع
٣- انتهت المؤسسة من دراسة الطلبين بشكل منفصل وقدمنا توصياتنا قبل نهاية العام الماضي. أتبنى طيلة حياتي البحثية منهجية "التدرج" في الإصلاح التشريعي والاقتصادي ولكن بعد دراسة لمدة ٦ أشهر لوضع الدولتين الخليجيين انتهيت أنا وزملائي بتوصيات سياساتية عاجلة قائمة على منهجية "الصدمة"
يتبع
يتبع
٤- ولكوني قريب جدا من المجتمعات الخليجية أعي تماما مخاطر "السرعة" في إحداث الإصلاح وتبعاتها الاجتماعية والسياسية خصوصا في دول تعتبر تصنيفاتها العالمية أقل من ناشئة. لذلك كنّا حذرين جدا في التوصيات النهائية ولكن مع ذلك ارتكز التوصيات على "الجرأة" و "الوضوح" و "الموضوعية"
يتبع
يتبع
٥- فضلنا منهجية "راديكالية" في التعامل مع الوضع الراهن. مع الأخذ بعين الاعتبار الجوانب المتعلقة بالأسر الحاكمة في كلتا الدولتين والجوانب الاجتماعية، أولت التوصيات الإهتمام بؤشرات الفساد والاختلالات في موازين العدالة القانونية والعدالة الاجتماعية واختلالات التعليم
يتبع
يتبع
٦- رسمت التوصيات حزمة من الاعتبارات السياساتية بشكل "موازي" لتفادي الضغوط المجتمعية وضغوط أصحاب المصالح. أثبتت التجارب في الدول التي انتهجت منهج "الصدمة" بتكوين خطوط متوازية من الضغوط. تتكون هذه الضغوط من تحالفات مجموعات مجتمعية غير متجانسة.
يتبع
يتبع
٧- على الرغم من عدم التجانس إلا أنها تشكل ضغوط متوازية تسبب اضطرابات اجتماعية وسياسية "قد" تصل لا قدر الله الى إنهيار منظومة الحكم. قدمت الدراسة توصياتها بحلول عملية لتفكيك تجانس الغير متجانسين للوصول الى تحقيق أهداف إصلاحية شاملة
يتبع
يتبع
٨- جزء من الدراسة قام على مسحة استقصائية مباشرة لعينة مجتمعية تم اختيارها بعناية. العينة ترتكز على "المحفزات" و "المحفزين" لفهم التكوينات المجتمعية التي ممكن أن تتشكل كنتيجة عكسية لأي مشروع الإصلاحي تشريعي واقتصادي
يتبع
يتبع
٩- قامت الدراسة على مرتكزات "الوضع الراهن" وفتحت الباب لدراسة مستقبلية مستفيضة حول مستقبل الخليج ما بعد النفط. لا نعني ب "مستقبلية" أو "ما بعد النفط" على أنها عقود من الزمن نحن نتحدث عن "المدى القصير" مع صعود بدائل النفط وتغير موازين القوى الاقليمية والدولية
انتهى
انتهى
جاري تحميل الاقتراحات...