راح اتكلم عن الشــيــك
من عدة جوانب وأهمها مقارنة بين التشريع العماني والتشريع الاماراتي
اولاً:-
اكتسب الشيك اهمية كبيرة في الوقت الراهن بسبب الدور الذي يلعبه في تعاملات الناس فهو عرفياً يعتبر اداة ضمان بخلاف القانون يعدة اداة وفاء ، و لا شك ان الشيك له جانب إيجابي يتمثل ⤵️
من عدة جوانب وأهمها مقارنة بين التشريع العماني والتشريع الاماراتي
اولاً:-
اكتسب الشيك اهمية كبيرة في الوقت الراهن بسبب الدور الذي يلعبه في تعاملات الناس فهو عرفياً يعتبر اداة ضمان بخلاف القانون يعدة اداة وفاء ، و لا شك ان الشيك له جانب إيجابي يتمثل ⤵️
بسهولة حمل ورقة الشيك من حمل مبلغ ما اذا كان كبير ، حيث اتجه الكثير من التجار والمتعاملين في الحياة الاقتصادية الى الوفاء عن طريق الشيك فهو يقوم بدور النقود كآداة وفاء ،
" مفهوم الشيك "
لم يرد تعريف للشيك في قانون الجزاء العماني ، ⤵️
" مفهوم الشيك "
لم يرد تعريف للشيك في قانون الجزاء العماني ، ⤵️
ولا في قانون التجارة العماني إلا انه وردت. تعريفات عديدة من جانب الفقه القانوني فقد عرف على انه صك محرر من قبل شخص وهو الساحب يأمر فيه مصرفاً وهو المسحوب عليه بأن يدفع مبلغاً من النقود عند الاطلاع لمصلحة شخص ثالث هو المستفيد .
" الملفت "
ومن هذه الزاوية ان المشرع العماني عاقب في مادته (٢٣٦) "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن على سنتين وبغرامة لا تقل عن ( ١٠٠) ريال عماني ولا تزيد على (٥٠٠) ريال عماني كل من ارتكب الافعال الاتية:-
أ- اعطى شيكا قابلا للصرف لا يقابله رصيد وهذا ⤵️
ومن هذه الزاوية ان المشرع العماني عاقب في مادته (٢٣٦) "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن على سنتين وبغرامة لا تقل عن ( ١٠٠) ريال عماني ولا تزيد على (٥٠٠) ريال عماني كل من ارتكب الافعال الاتية:-
أ- اعطى شيكا قابلا للصرف لا يقابله رصيد وهذا ⤵️
ما يثير الموضوع ،
بحيث جرم المشرع اعطاء شيك بدون رصيد وهي من جرائم الشكوى ولها شقها الجزائي ومدتها ،
وبالنظر لقانون امارة دبي ،
فقد حدد الحالات التي تتحقق فيها جريمة الشيك بدون رصيد ،
١- إصدار شيك بسوء نية وبدون رصيد كاف.
فقد حدد المشرع عقوبة حبسية تمتد من ثلاثة اشهر وتصل ⤵️
بحيث جرم المشرع اعطاء شيك بدون رصيد وهي من جرائم الشكوى ولها شقها الجزائي ومدتها ،
وبالنظر لقانون امارة دبي ،
فقد حدد الحالات التي تتحقق فيها جريمة الشيك بدون رصيد ،
١- إصدار شيك بسوء نية وبدون رصيد كاف.
فقد حدد المشرع عقوبة حبسية تمتد من ثلاثة اشهر وتصل ⤵️
الى ثلاث سنوات ، وكان هذا قبل القانون رقم ١ لعام ٢٠١٧مـ في امارة دبي
فقد نص هذا القانون على ان الشيك الذي لاتزيد قيمته عن ( ٢٠٠،٠٠٠) الف درهم فإنه لن يتم حبس محرر الشيك وسيخضع فقط للغرامة لاتزيد عن (١٠٠٠٠)عشرة الاف درهم وتنتهي المسؤولية الجزائية للمدين بمجرد دفع الغرامة⤵️
فقد نص هذا القانون على ان الشيك الذي لاتزيد قيمته عن ( ٢٠٠،٠٠٠) الف درهم فإنه لن يتم حبس محرر الشيك وسيخضع فقط للغرامة لاتزيد عن (١٠٠٠٠)عشرة الاف درهم وتنتهي المسؤولية الجزائية للمدين بمجرد دفع الغرامة⤵️
بخلاف المشرع العماني لم يعطي حد لقيام المسؤولية الجزائية فهي تقوم بمجرد إصدار شيك بدون رصيد ولا عبرة لقيمة الشيك بتاتًا، بخلاف المشرع الامارتي فقد حدد حدود العقوبة الحبسية واستبدلها بغرامة هدفها ايلام الجاني مادياً وبنفس الوقت اعطائة الفرصة الى إيجاد البدائل.!
جاري تحميل الاقتراحات...