#تأميم_الموارد_الطبيعية شيء جميل وهو ما كان يجب أن يحصل منذ البداية. المشكلة أن الحكومة وزعت المحاجر بشكل عشوائي. وفي كثير من الحالات لشراء الولاء السياسي لشيوخ القبائل، وأحيانا بشكل به فساد واضح لبعض المسؤولين والمتنفذين وبدون وجود أي قدرة حقيقية على الاستثمار في القطاع.. يُتبع
المشكلة التي نعاني منها الآن أن عمان رغم ثروتها الهائلة من محاجر ومعادن إلا أن مشاركة هذا القطاع في ميزانية الدولة محدودة جدا. وهو لازال بدائي يعتمد على تصدير المواد الخام ولا يصنعها. وللأسف لا يوفر فرص عمل كثيرة للمواطنين في وضعه الحالي. ولذلك أتقدم هنا ببعض المقترحات الواقعية👇
أولا/ علينا استرداد المحاجر التي أخذت بشكل غير شرعي، أو تم منحها لمن ليس لديه القدرة على استثمارها، أو من ليس ملتزم بالقوانين الخاصة بالقطاع. وهذه العملية لابد أن تتم بالقانون مع حفظ الحقوق ودون التعدي على من أخذوها بشكل شرعي واستثمروا فيها والتزموا بواجباتهم. الإنصاف ضروري🙏
ثانيا/ بما أن الحكومة ليس لديها سيولة مالية للاستثمار في هذا القطاع وهي تعاني من العجز والتقشف. فبالإمكان فتح باب الاستثمارات الخارجية لكن بشروط:
١- أن تكون صناعات تحويلية وليس مواد خام
٢-ضرائب تصاعدية تصل ل٩٠٪ من الأرباح
٣-توفير فرص عمل برواتب مجزية
٤-نقل التقنيات الحديثة لعمان
١- أن تكون صناعات تحويلية وليس مواد خام
٢-ضرائب تصاعدية تصل ل٩٠٪ من الأرباح
٣-توفير فرص عمل برواتب مجزية
٤-نقل التقنيات الحديثة لعمان
ثالثا/ تأسيس شركات مساهمة عامة وطنية في كل قطاع وبدعم حكومي وتسهيلات في البداية. مع شراكات لجهات عالمية متخصصة في هذه القطاعات بنسب محدودة بحيث نتمكن من الحصول على التقنيات الحديثة والوصول للأسواق العالمية. والمهم أن يتم حوكمة هذه الشركات بشكل دقيق بحيث لا نقع في الأخطاء السابقة.
هنالك تجارب عالمية ناجحة في قطاعات الصناعات الاستخراجية للموارد الطبيعية في بريطانيا وكندا وأستراليا والدول الاسكندنافية ويمكننا تعلم الكثير من هذه التجارب. المهم أن تكون الحلول واقعية وقابلة للتطبيق ومنها جدوى اقتصادية وتحقق أكبر قدر ممكن من العدالة في توزيع الثروات الوطنية🙏
جاري تحميل الاقتراحات...