1- بخصوص التزام الإدارة بتعويض الغير عن الأضرار التي تلحق به نتيجة أعمالها ، فقد تواترت أحكام الشريعة والسوابق القضائية بديوان المظالم على تحمل الادارة التعويض حتى وإن انتفى من أركان المسئولية الهامة عنصر الخطأ وفقا لمبدأ (المسئولية بغير خطأ) و(الاضطرار لا يبطل حق الغير)
2- و (الاذن وان اسقط الحرمة فلا يسقط الضمان) وهذا ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الرابع من أن نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة يجب أن يكون مقابل تعويض فوري وعادل يقدره أهل الخبرة بما لا يقل عن ثمن المثل،ولما كان الغرض من الأموال هو منافعها كما قرر ذلك فقهاء الشريعة
3-فلو لم تكن لها منافع لوجدتهم ينصرفون عنها وهذا ماجبلت عليه نفوس البشر وطباعهم كما ذكر بن القيم ؛ولاشك أن تضييع منافعها تزهيد للناس عن السعي والتعمير مما له أسوء الأثر علي الخلق، سيما وأن نزع الملكية أو اعاقة الانتفاع بها استثناء من أصل عظيم تضافرت على تقريره الأدلة الشرعية
4- وهو حق الملكية الفردية ووجوب احترامها، وإن ساغ للمصلحة العامة فيجب أن يحتاط في الإقدام عليه بالتحقق من وجود استثناؤه نظرا المصلحة العامة والاطمئنان التام إلى عدالة التقدير،وقد نصت المادة الثامنة عشرة من النظام الأساسي للحكم على أن :" تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها ولا
5- ينزع من أحد ملكه اخلاص إلا للمصلحة العامة على أن يعوض الملاك تعويضا عادلاً، كما نصت المادة الأولى بنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أنه " يجوز للوزارات والمصالح الحكومية وغيرها من الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة لقاء تعويض عادل"
@maf_mmm مِما يعني صلاحيته للتصرف فيه بيعا وشراء ، والمُدَّعى عليها منعت المدعية من التصرف بعقاراتها على إثر خطا منها بعدم التنسيق مسبقا مع الجهة المختصةبالمرفق العام - الكهرباء - للحصول على المخططات والتعليمات الخاصة بذلك المرفق،حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها أمانة منطقة ..بأن تدفع..
@maf_mmm فقد ورد في الحكم الاستئنافي رقم 305/3لعام1435( ومن خلال ما سبق فإنه كان على الأمانة إذا أرادت اعتماد مخطط ما أن تقوم بالتنسيق مع جهات الاختصاص ومن ضمنها شركة الكهرباء التي بحكم اختصاصها تحدد المواقع المخصصة لإقامة محطاتها ومسار أسلاكها الكهربائية وتحديد حماها، وهو ما لم تقم به
@maf_mmm الأمانة بحَسَب إفـادة شركة الكهرباء لهذه المحكمة، مِما يؤكد أن المُدَّعى عليها قد خالفت المادة الثانية من نظام حماية المرفق العامة المشار إليها سابقا .... لذلك حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها أمانة منطقة المدينة المنورة بأن تدفع للمدعية أجرة سنوية مقدارها ...
جاري تحميل الاقتراحات...