علاقة أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة أو مدير الشركة في الشركات ذات المسؤولية المحدودة بالشركة؛ لا تخضع لنظام العمل مطلقاً؛ بل هي خاضعة لنظام الشركات، وذلك كما يلي:
١/ أن تعيين المدراء هو أحد بنود الجمعيات التي يجب أن تشتمل عليه جداول أعمالها السنوية -في حال عدم تعيينه =

في نظامها الأساسي أو عقد التأسيس- متضمناً المكافأة
٢/ أن قرار التعيين يجب أن يقرر سنوياً خلافا لعقد العمل
٣/ أن مدير الشركة هو المعبّر عن إرادتها، ولا يكون ذلك بعقد عمل؛ وإلا للزم منه أن يتولى هو طرفي العقد إن كان بموجب قرار تعيينه أو أن يبرم العقد قبل اكتسابه الصفة! =

٤/ أن ما يقبضه المدير هي مكافأة وليست أجرة -وفق نظام الشركات- وتحتاج إلى تأمل.
٥/ لا ينطبق على مدير الشركة تعريف العامل الوارد في نظام العمل والمعدل بتاريخ ٢٧/ ١١/ ١٤٤٠هـ
٦/ وبالتالي فإن المحكمة المختصة بنظر المنازعات ما بين الشركات ومدرائها هي المحاكم التجارية بموجب =

نظامها م ١٦/ ٣ لا المحاكم العمالية.
* صدرت أحكام ابتدائية متباينة من المحاكم التجارية في مطالبات بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة تجاه الشركة بالفصل في الموضوع والحكم بعدم الاختصاص وأنها من اختصاص العمالية.
* يجب أن تأخذ الشركات في هذا حكما واحدا
كتبته من عفو الخاطر وبالله التوفيق