أتمنى أن يصدر - وبصورة عاجلة- ما يحل الإشكال الذي يفرضه هذا القرار.
فالقرار بالنسبة للوحدات المدنية والعسكرية والأمنية و الهيئات العامة والوزارات واضح.
أما الشركات الحكومية، فهي تتبع قانون العمل لا الخدمة المدنية، أي أن الحد الأدنى للعلاوة هو ٣% بموجب القرار الوزاري ٥٤١/٢٠١٣

و في ظل وجود شركات حكومية اعتادت صرف علاوات أعلى من هذه النسبة (٣%)، فإيجاد آلية لتوحيد سلم الرواتب والعلاوات أصبح أمرًا ملحًا.

علمًا بأن #العلاوة_الدورية (#العلاوة_السنوية) وفق القرار الوزاري الصادر في ٢٠١٣ لا تقل عن ٣% من الأجر الأساسي، لا الأجر الإجمالي الذي بني المنشور المالي -الصادر اليوم- عليه.

@Wahid_9220 وبالنسبة للشركات المملوكة من القطاع الخاص، فالقرار الوزاري ٥٤١/٢٠١٣ نص صراحة على إلزامية دفع العلاوة الدورية بنسبة لا تقل عن ٣% من الراتب الأساسي.
علما باشتراط التالي:
ان لا تقل خدمة العامل عن ٦ شهور
أن لا يكون قد حصل على تقدير (ضعيف) في تقرير الأداء السنوي

هذه أيضًا فرصة جيدة للعاملين في #الشركات_الحكومية تحديدًا معرفة القوانين التي تنطبق عليهم، وتحكم أي تغير في الأجور والعلاوات و أنظمة التأمينات/التقاعد