أقدم هنا تعليقاً قانونيًا على الحكم الصادر بحق المتهمة #لجين_الهذلول وهو:
- الحكم ابتدائي صدر بعد استكمال المرافعة وفق الأصول القضائية والإجراءات المعمول بها في هذه القضايا، ويخضع للاستئناف ويحتمل تأييده بتعديل أو دون تعديل أو نقضه لمصلحة المدعي العام أو لمصلحة المحكوم عليها.

- تخضع هذه القضايا لإجراءات الاستئناف مرافعة أمام محكمة الاستئناف.
- متوقع اعتراض المدعي العام والمحكوم عليها جميعاً على الحكم.
- بني الحكم على إقرار المتهمة بما نسب إليها وما قدمه المدعي العام من أدلة واضحة ولم تقبل المحكمة رجوعها عن الإقرار إعمالاً لمقتضى القواعد القضائية

المعروفة والتي أكدها قرار المحكمة العليا رقم(١٦/م لعام ١٤٣٦) أنه لا يقبل رجوع من أقر بموجب عقوبة تعزيرية للحق العام متى أقر مكلفاً مختارا.
وقرار ها رقم(٢٥٦/١ لعام١٤٣٦) أن من رجع عن اعترافه بدعوى الإكراه عليه تقديم بينته على الإكراه.
-اجتهدت المحكمة فحكمت بعقوبة سجن تعزيرية وأوقفت

تنفيذ عقوبة بعض المدة وفقا لنص المادة ٢١٤/٢ لنظام الإجراءات الجزائية الذي أجاز ذلك لاعتبارات المصلحة العامة أو الخاصة وهو معمول به في الآف القضايا وليس سابقة جديدة.
-النطق بالحكم مثل جلسات المحاكمة تم في جلسة علنية بحضور وسائل الإعلام وأطراف الدعوى وممثل حقوق الإنسان.