المسئولية الجنائية في تحريض الرأي العام على الدولة وإثارة الفتنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في النظام السعودي.!
1.اتفق الفقه الإسلامي مع النظام السعودي أركان المسؤولية الجنائية على تحريض مواقع التواصل الاجتماعي على الرأي العام. 2.إن الاستخدام السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي 👇
1.اتفق الفقه الإسلامي مع النظام السعودي أركان المسؤولية الجنائية على تحريض مواقع التواصل الاجتماعي على الرأي العام. 2.إن الاستخدام السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي 👇
من بعض المستخدمين يتمثل في استخدام هذه المواقع لمخاطبة الرأي العام وتحريضه ضد الدولة، وهذا التحريض فيه إخلال بالأمن وفساد في الأرض. 3. استفاد أصحاب الأفكار المتشددة والمتطرفة من مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الفكر المتطرف ومحتويات مخطط الحرب النفسية ضد أجهزة الدولة. 👇
4. يتفق النظام السعودي مع الشريعة الإسلامية في أن العقوبة المقررة على تحريض الرأي العام على الدولة من العقوبة التعزيرية التي يترك تقديرها لولي الأمر. أهم التوصيات: 1.نوصي المنظم السعودي بالعمل على تعديل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية باستمرار لاستدراك مواطن النقص وأوجه القصور👇
حتى يتماشى مع التطورات التي يشهدها العالم في مجال الشبكة العنكبوتية. 2. ضرورة وضع مواد نظامية رادعة للحماية من تحريض الرأي العام على الدولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 3. التنبيه على المنابر العامة بخطورة تحريض الرأي العام على الدولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 👇.
أهم المقترحات: 1. إجراء دراسات وبحوث تتعلق بالظروف المشددة لجريمة تحريض الرأي العام على الدولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 2. إجراء دراسة عن العوامل التي تؤدي إلى تحريض الرأي العام على الدولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 3. إجراء دراسة عن تداخل العقوبات عن جريمة تحريض الرأي 👇.
العام على الدولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذا اقترنت مع غيرها من الجرائم.
@
@
جاري تحميل الاقتراحات...