1- تنحصر العلل الأساسية
للمعاملات المالية المحرمةإلى خمس علل:
(الضرر، والظلم، والربا، والغرر، والتغرير الخداع )
فأي دراسة فقهية لأي معاملة أو نازلة مالية ترتكز على مرحلتين مهمتين :
إحداهما: فهم المعاملة على حقيقتها.
والمرحلة الثانية: التكييف الفقهي لهذه المعاملة أو النازلة.=

2- وهذا التكييف للمعاملة المالية الجديدة يشمل أمرين :
الأمر الأول: البحث في مدى إمكانية تخريج النازلة على ما يشبهها من العقود المسماة في النصوص، ومن ثم تجرى عليها أحكام ذلك العقد المسمى لتوافقها شكلاً ومعنى مع هذا العقد، أو الحكم عليها بأنه عقد مستقل ٌ تماما.

3-
الأمر الثاني: التأكد من سلامة إجراءات العقد وخلوه من المناهي الشرعية وفق منهجية منضبطة؛ فالمجتهد يراعي العقود في فكرتها فإذا كانت من العقود المبتكرة لايحاول التعسف في ربطها بالعقود المسماة (السابقة ) بل يعاملها على أنها أصل ٌ جديد تحتاج إلى تكييف جديد =

4- فيعرض المعاملة أو العقد على العلل الثلاث الخاصة بالمعاملات المالية؛ وهي الربا والغرر والتغرير( الخداع). فإذا سلمت منها يعرضها على علة الظلم، ثم الضرر. فإذا سلمت منها: ساغ له الحكم عليها بالإباحة حينئذ؛بناء على تحقق شرط العمل بقاعدة: (الأصل في المعاملات المالية وغيرها الإباحة)