رتبها

🔴الدرر والنفائس في حكم بناء الكنائس في بلاد المسلمين🔴
#ثريد

فإنه لا صلاحَ لخلف هذه الأُمَّة إلا بما صلَحَ به أسلافهم، ولا عِزَّة للمسلمين إلاَّ بتمسُّكهم بدينهم، وكما قال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "إنَّا كنَّا أذَلَّ قومٍ، فأعزَّنا الله بالإسلام، فمَهْمَا نَطلب العزَّ بغير ما أعزَّنا الله به، أذَلَّنا الله"
🔻

ولذلك وجَب علينا إنْ أردْنا العزَّة والصلاح والنجاة أن نعودَ لكتاب ربِّنا وسُنة رسولنا صلَّى الله عليه وسلَّم بفَهْم السلف من الصحابة والتابعين، ومَن سار على نَهْجهم واتَّبعهم بإحسان، فلا نَخشى في الله كافرًا مُغرضًا، ولا تأخذنا في الله لومة المنافقين، وافتراءات المُرجفين؛
🔻

بل نعرض الحقَّ كما أنزَله الله بلا مُداهنة أو مُواربة، ونبلِّغ عن الله حُكْمه وإنْ كَرِه الكافرون. ومن عجائب هذا الزمان أن نجدَ في بعض بلاد المسلمين مَن يسنُّ القوانين التي تساوي بين الأغلبيَّة المسلمة والأقليَّة الكافرة في حقِّهم في بناء دُور العبادة
🔻

فيجعل المساجد التي أمَر الله ببنائها وتعميرها كالكنائس التي جاء الشرْع بهدْمها وإزالتها! لكنَّ الأعجب من ذلك هو سكوت الكثير من العلماء والدُّعاة عن بيان الحُكم الشرعي في هذا الضلال المبين والظُّلم المهين.
🔻

أمَّا الذي لا ينقضي منه العجب، أن تخرجَ بعض الفتاوى التي تؤيِّد مثل هذه القوانين الباطلة الجائرة، وتُعطي الحقَّ المطلق للنصارى في استحداث كنائس جديدة في بلاد المسلمين إذا احتاجوا إلى ذلك!
🔻

والحق أنَّ هذا كلام بعيد عن الصواب، مُخالف للحق من وجوه، منها:
🌿أولًا: أن النبي ﷺ قد ورَد عنه أنه قال: «لا تصلح قِبلتان بأرضٍ، ولا جِزية على مسلم». وقد ذكَر ابن تيميَّة وابن القَيِّم أن اشتراطَ عمر بن الخطاب رضي الله عنه على النصارى في شروطه المشهورة
🔻

ألا يُجَدِّدوا في مدائن الإسلام، ولا فيما حولها كنيسةً ولا صومعة، ولا دَيرًا ولا قِلاَّية، كان امتثالاً من عمر رضي الله عنه لهذا الحديث.
🔻

🌿ثانيًا: ما رواه سَمُرة بن جُندَب عن رسول الله ﷺقوله: «مَن جامَع المشرِك وسَكَن معه، فإنه مثله». قال السُّبكي: "والمساكنة إن أُخِذت مُطلَقَة في البلد، يلزم ألاَّ يكون لهم في تلك البلد كنيسةٌ؛ لأنَّ الكنيسة إنما تبقى لهم بالشرط إذا كانوا فيها"
🔻

🌿ثالثًا: ما ورَد في شروط عمر بن الخطاب رضي الله عنه على نصارى الشام ألاَّ يُجدِّدوا في مدائن الإسلام، ولا فيما حولها كنيسة ولا صومعة، ولا دَيرًا ولا قِلاَّية. قال ابن القَيِّم: "وشُهرة هذه الشروط تُغني عن إسنادها،
🔻

فإن الأئمة تلقَّوها بالقَبول، وذكَروها في كُتبهم واحتجُّوا بها، ولَم يَزَل ذِكْر الشروط العُمَريَّة على ألْسِنتهم وفي كُتبهم، وقد أنفَذَها بعده الخلفاء، وعَمِلوا بموجبها"
🔻

🌿رابعًا: أنه قد نُقِل إجماع العلماء على منْع بناء الكنائس وإحداثها في بلاد المسلمين، وعلى وجوب هدْمها إذا أُحْدِثت. قال أبو بكر الطرطوشي: "وأما الكنائس، فإنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمَر بهدْم كلِّ كنيسة لَم تكن قبل الإسلام، ومنَع أن تُحَدَّث كنيسة،
🔻

وأمَر ألاَّ يظهر علية خارجة من كنيسة، ولا يظهر صليبٌ خارج من كنيسة إلاَّ كُسِر على رأْس صاحبه، وكان عُروة بن محمد يَهْدمها بصنعاء، وهذا مذهب علماء المسلمين أجمعين. وشدَّد في ذلك عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه فأمَر ألاَّ يُترك في دار الإسلام بِيعة ولا كنيسة بحالٍ
🔻

قديمة ولا حديثة، وهكذا قال الحسن البصري، قال: من السُّنة أن تُهْدَم الكنائس التي في الأمصار القديمة والحديثة، ويمنع أهل الذِّمة من بناء ما خَرِب". وقال السُّبكي: "إنَّ بناء الكنيسة حرام بالإجماع، وكذا ترميمُها
🔻

وكذلك قال الفقهاء: لو وصَّى ببناء كنيسة فالوصيَّة باطلة؛ لأنَّ بناء الكنيسة معصية، وكذا ترميمُها، ولا فرْقَ بين أن يكون المُوَصِّي مسلمًا أو كافرًا، وكذا لو وقَف على كنيسة، كان الوقف باطلاً؛ مسلمًا كان الواقف أو كافرًا، فبناؤها وإعادتها وترميمُها معصية؛
🔻

مسلمًا كان الفاعل لذلك أو كافرًا، هذا شرْعُ النبي ﷺ". وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء: "أجمع العلماء على تحريم بناء المعابد الكُفريَّة، مثل: الكنائس في بلاد المسلمين، وأنه لا يجوز اجتماع قِبلتين في بلدٍ واحد من بلاد الإسلام
🔻

وألاَّ يكون فيها شيء من شعائر الكفار: لا كنائس ولا غيرها، وأجمعوا على وجوب هدْم الكنائس وغيرها من المعابد الكُفريَّة إذا أُحْدِثت في الإسلام، ولا تجوز معارضة وَلِي الأمر في هدْمها، بل تجب طاعته"
🔻

وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز: "وقد أجْمَع العلماء رحمهم الله على تحريم بناء الكنائس في البلاد الإسلاميَّة، وعلى وجوب هدْمها إذا أُحْدِثت، وعلى أنَّ بناءَها في الجزيرة العربية، كنجد والحجاز، وبلدان الخليج واليمن، أشدُّ إثمًا وأعظمُ جُرْمًا
🔻

لأن الرسول ﷺ أمَر بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب، ونَهَى أن يجتمعَ فيها دينان، وتَبِعه أصحابه في ذلك".
🔻

🌿خامسًا: اتَّفقَت كلمة المذاهب الفقهيَّة الأربعة في الروايات المنقولة عن أئمَّتهم والمسطورة في كُتبهم على منْع بناء الكنائس والمعابد الشِّركيَّة في بلاد المسلمين؛ قال الشافعي عن أهل الذِّمة: "لا يُحْدِثوا في مصر من أمصار المسلمين كنيسة ولا مجتمعًا لضَلالاتهم، ولا صوت ناقوس،
🔻

ولا حَمْل خمرٍ، ولا إدخال خنزير". وقال الإمام أحمد: "وليس لهم أن يُحْدِثوا بِيعة ولا كنيسة لَم تكن، ولا يَضربوا ناقوسًا، ولا يرفعوا صليبًا، ولا يُظهروا خنزيرًا، ولا يرفعوا نارًا، ولا شيئًا مما يجوز لهم فِعْله في دينهم، يُمنعون من ذلك ولا يُتركون"
🔻

وأمَّا الإمام مالك وأصحابه، فقال في (الجواهر): إن كانوا في بلدة بناها المسلمون، فلا يُمكَّنون من بناء كنيسة؛ وكذلك لو مَلَكنا رقبة بلدة من بلادهم قهرًا؛ وليس للإمام أن يقرَّ فيها كنيسة، بل يجب نقْض كنائسهم بها، أمَّا إذا فُتِحَت صُلحًا على أن يسكنوها بخراجٍ،
🔻

ورقبة الأبنية للمسلمين، وشرَطوا إبقاء كنيسة، جَازَ، وأمَّا إن افتُتِحت على أن تكون رقبة البلد لهم، وعليهم خَراجٌ، ولا تُنْقَض كنائسهم، فذلك لهم، ثم يُمنعون من رمِّها". قال ابن الماجشون: ويُمنعون من رمِّ كنائسهم القديمة إذا رثَّت
🔻

إلاَّ أن يكون ذلك شرطًا في عقْدهم، فيوفَّى لهم، ويُمنعون من الزيادة الظاهرة والباطنة. ونقَل الشيخ أبو عمر أنهم لا يُمنعون من إصلاح ما وَهَى منها، وإنما مُنِعوا من إصلاح كنيسة فيما بين المسلمين؛ لقوله ﷺ: «لا يُرْفَع فيكم يهوديةٌ ولا نصرانيَّةٌ».
🔻

فلو صُولِحوا على أن يتَّخذوا الكنائس إن شاؤوا، فقال ابن الماجشون: لا يجوز هذا الشرط، ويُمنعون منها إلاَّ في بلدهم الذي لا يَسكنه المسلمون معهم، فلهم ذلك وإن لَم يشترطوه. قال: وهذا في أهْل الصُّلح، فأمَّا أهل العَنوة، فلا يُترك لهم عند ضرْب الجزية عليهم كنيسة إلاَّ هُدِّمت
🔻

ثم لا يُمَكَّنون من إحداث كنيسة بعدُ، وإن كانوا مُعتزلين عن بلاد الإسلام". وقال ابن خُويز مَندَاد من أئمة المالكية في قوله تعالى: {وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ الناس بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صوامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمساجِدُ يُذْكَرُ فيها اسْمُ اللهِ كَثِيرًا} [الحج: ٤٠]
🔻

"تضمَّنت هذه الآية المنْع من هدْم كنائس أهل الذِّمة، وبيعهم وبيوت نيرانهم، ولا يُتركون أن يُحدثوا ما لم يكن، ولا يزيدون في البُنيان لا سَعة ولا ارتفاعًا، ولا ينبغي للمسلمين أن يدخلوها ولا يُصَلُّوا فيها، ومتى أحدثوا زيادة، وجَب نقضها، ويُنْقَض ما وُجِد في بلاد الحرب من البيَع
🔻

والكنائس، وإنما لَم يُنْقض ما في بلاد الإسلام لأهل الذِّمة؛ لأنها جرَت مَجرى بيوتهم وأموالهم التي عاهَدوا عليها في الصيانة، ولا يجوز أن يُمكَّنوا من الزيادة؛ لأن في ذلك إظهار أسباب الكفر"
وأمَّا المذهب الحنفي، فقد جاء موافقًا لقول جماهير العلماء
🔻

إلاَّ ما يُعزَى إلى الإمام أبي حنيفة من القول بجواز إحداث الكنائس في القرى خاصة لا في الأمصار، وقد وجَّه السُّبكي في فتواه في منْع ترميم الكنائس قولَ أبي حنيفة، فقال: "لعلَّ أبا حنيفة إنما قال بإحداثها في القرى التي يَتفرَّدون بالسُّكنى فيها على عادتهم في ذلك المكان،
🔻

وغيره من العلماء يمنعها؛ لأنها في بلاد المسلمين وقَبْضتهم، وإن انفَرَدوا فيها، فهم تحت يَدهم، فلا يُمَكَّنون من إحداث الكنائس؛ لأنها دار الإسلام، ولا يريد أبو حنيفة أنَّ قرية فيها مسلمون فيُمَكَّن أهل الذِّمة من بناء كنيسة فيها، فإنَّ هذه في معنى الأمصار، فتكون محلَّ إجماع"
🔻

وما ذكَره السبكي يؤيِّده الزيلعي؛ حيث قال: "والمروي عن أبي حنيفة كان في قرى الكوفة؛ لأن أكثر أهلها أهلُ الذِّمة". وهو المشهور من مذهب الأحناف في كُتبهم، فقد قال الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة: "ليس ينبغي أن يُتْركَ في أرض العرب كنيسة ولا بَيعة ولا بيت نار".
🔻

وجاء في كتاب (الهداية): "ولا يجوز إحداث بِيعة ولا كنيسة في دار الإسلام". وقال الكاساني: "وأما إحداثُ كنيسة أخرى، فيُمْنعون عنه فيما صار مِصرًا من أمصار المسلمين"
🔻

وفي شرْح كتاب (السير الكبير): "وتمكينهم من إحداث ذلك أي: الكنائس في موضع صار مُعدًّا لإقامة أعلام الإسلام فيه، كتمكين المسلم من الثَّبات على الشِّرك بعد الرِّدَّة، وذلك لا يجوز بحال.
🔻

وجاء في (رد المحتار): "لا يجوز إحداث كنيسة في القرى، ومن أفتى بالجواز، فهو مُخطئ، ويُحْجَر عليه".
إلى أن قال: فقد عُلِم أنه لا يحل الإفتاء بالإحداث في القرى لأحد من أهل زماننا بعدما ذكرنا من التصحيح والاختيار للفتوى وأخْذ عامة المشايخ ولا يُلتفت إلى فتوى من أفتى بما يُخالف هذا
🔻

ولا يحلُّ العمل به ولا الأخْذ بفَتواه، ويُحْجر عليه في الفتوى ويُمنع؛ لأن ذلك منه مجرَّد اتِّباع هوى النفْس وهو حرامٌ؛ لأنه ليس له قوَّة الترجيح لو كان الكلام مطلقًا، فكيف مع وجود النقل بالترجيح والفتوى".
🔻

وقال السَّرَخْسي في (المبسوط): "وإنِ استأجَر الذِّميُّ دارًا سنةً بالكوفة بكذا درهمًا من مسلم، فإن اتَّخذ فيها مصلًّى لنفسه دون ا?جماعة، لَم يكن لربِّ الدار أن يمنعَه من ذلك؛ لأنه استحقَّ سُكْناها وهذا من توابع السُّكنى، وإن أرادَ أن يتَّخذ فيها مصلًّى للعامة
🔻

ويَضرب فيها بالناقوس، فلرَبِّ الدار أن يَمنعه من ذلك، وليس ذلك من قِبَل أنه يَملِك الدار، ولكن على سبيل النهي عن المنكر؛ فإنهم يُمنعون من إحداث الكنائس في أمصار المسلمين، فلكلِّ مسلم أن يَمنعه من ذلك كما يَمنعه ربُّ الدار".

التصنيفات

المزيد من هذا الكاتب

مواضيع ذات صلة

الأكثر اعجابا

التصنيفات

المزيد من هذا الكاتب

مواضيع ذات صلة

الأكثر اعجابا

نسخ سلسلة