انتهج البرلمان الأوروبى خط معاكسا لبعض دولة التى بدأت فى تفهم حقيقة الأوضاع وآخرها حديث الرئيس الفرنسى عن أن دعم حقوق الإنسان فى مصر لن يتم إلا بالحوار ورفضه للغة الإملاء أو وقف توريد الأسلحة لدولة شريكة لأوروبا فى مكافحة الارهاب وعمليات الهجرة #EuropeanUnion_stop_lying
توافق البرلمان الأوروبى مع دول أخرى لا تبذل أى جهد للاطلاع على حقيقة الأوضاع فى مصر وظهر جهلها بحالة حقوق الإنسان فى مصر خلال مداخلتها وتوصياتها خلال مناقشة ملف مصر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى نوفمبر 2019 ، والذى ظهر فيه تأثر تلك الدول
بالمعلومات المغلوطة التى تمررها بعض المنظمات الداعمة لجماعة الإخوان الإرهابية.
الموقف الفرنسى المتقدم والمغاير لتوجه البرلمان الأوروبى يؤكد أن التوجه السياسى للتيارات الممثلة فى البرلمان الأوروبى أقوى من واقع الشراكة بين مصر ودول الاتحاد، بل يضعها فى واقع الأمر فى حرج شديد
الموقف الفرنسى المتقدم والمغاير لتوجه البرلمان الأوروبى يؤكد أن التوجه السياسى للتيارات الممثلة فى البرلمان الأوروبى أقوى من واقع الشراكة بين مصر ودول الاتحاد، بل يضعها فى واقع الأمر فى حرج شديد
خلال التعامل مع القاهرة، خاصة مع تصاعد نبرة التهديد واستخدام مفردات الإملاء التى لا تتناسب مع التخاطب مع دولة مستقلة ذات سيادة، ويعيد للأذهان ذكريات الحقبة الاستعمارية المؤلمة والتى كانت مليئة بجرائم ضد الإنسانية التى ارتكبتها قوات أوروبية ضد الشعب المصري.
احتوى القرار على عدد من المغالطات فى مخاطبة الدولة المصرية؛ فقد اعتدى على ثورة 30 يونيو بطعنه فى شرعيتها والهجوم عليها، كما اعتدى على حق مصر فى مكافحة الإرهاب وإصدار تشريعات تحاصر الكيانات الإرهابية وتجفف منابع تمويلها
كذلك تحاول فرض الاعتراف بحقوق المثليين رغم أنها تعلم جيدا أن مصر تحفظت على تلك الحقوق لأنها تتعارض بشكل قاطع مع الشريعة الإسلامية، كما انتهك القرار استقلال السلطة القضائية فى مطالبته للدولة المصرية بالإفراج عن عدد من المتهمين أو المحبوسين على ذمة قضايا
واعتدى على المادة 95 من الدستور المصرى التى نصت على استقلال القضاء وحصانته وحيدته لضمانة أساسية هى حماية الحقوق والحريات، والمادة 100 التى تنص على أن الاحكام التى تصدر تنفذ باسم الشعب وتكفل الدولة وسائل تنفيذها ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيلها جريمة يعاقب عليها القانون.
وتغافل القرار عن القفزات الواسعة التى حققتها مصر فى مجال تمكين المرأة ومكافحة التحرش وتقديم الجناة للمحاكمة الجنائية وختان الإناث. وكلها تطورات لافتة تمت بمبادرات رئاسية، وهو ما يشير إلى وجود إرادة سياسية قوية لتمكين المرأة. ويبقى الكثير ولكن مصر صاحبة ارادة حرة
جاري تحميل الاقتراحات...