وتمحور الجانب الثاني في اتخاد إجراءات اقتصادية تكفل تحقيق ثلاثة أمور:
1️⃣ المحافظة على النمو الاقتصادي، وعدم الإخلال بميزان الإنفاق على مجمل شؤون الحياة العامة، ومن ضمنها المشروعات الكبرى، والإنفاق على البنية التحتية، والإنفاق على أبواب الصرف المعتادة في دولة بحجم المملكة..
1️⃣ المحافظة على النمو الاقتصادي، وعدم الإخلال بميزان الإنفاق على مجمل شؤون الحياة العامة، ومن ضمنها المشروعات الكبرى، والإنفاق على البنية التحتية، والإنفاق على أبواب الصرف المعتادة في دولة بحجم المملكة..
2️⃣ المحافظة على الحركة الاقتصادية التي يقوم بها القطاع الخاص عبر إجراءات دعم مالي وتعويضات مقننة لمواجهة تداعيات الجائحة على خططه الطموحة للمشاركة في النمو الاقتصادي والناتج المحلي العام للدولة..
3️⃣ الاهتمام بالفئات المتضررة من الجائحة كأصحاب التعاقدات مع الدولة لإتمام مشاريعهم، وكالمستأجرين من الدولة، وكموظفي القطاع الخاص، أو أبطال الصحة الذين يقفون في خط المواجهة..
وكما قال مولاي حفظه الله "فقد أدت التدابير الصحية والمبادرات المالية والاقتصادية التي اتخذناها والإصلاحات التي أتت مع إقرار #رؤية_السعودية_2030 إلى الحد من الآثار السلبية على المواطنين والمقيمين في المملكة وعلى اقتصادنا"..
ولعلَّ من أهم ما تتميز به هذه الميزانية رغم الصعوبات التي واجهتها المملكة في سياق تباطؤ الاقتصاد عالمياً وضعف الطلب على النفط أن يظل الهاجس الأكبر لدى القيادة هو الاستمرار في الصرف على المشروعات الكبرى وبرامج رؤية المملكة 2030 كما أفاد بذلك معالي وزير المالية @MAAljadaan..
جاري تحميل الاقتراحات...