1/ " الإفلاس " حالة يترتب عليها انتقال المدين من وضع منتظم في تصرفاته وأوضاعه المالية إلى حالة غير مستقرة ، ( مضطربة أو متوفقه ) عن الوفاء بالإلتزامات المالية، ولذلك فإن كافة التشريعات تقرر أن هذه الحالة يستلزم معها تنظيم كافة الأوضاع من خلال التعامل مع هذه الحالة بمبادي مهمة .
٢/ أهم هذه المباديء هو ( المحافظة على مصلحة اغلبية الدائنين ) وعدم المساس باجراءات الافلاس على نحو يعيق اعمال الامين في تحقيق النتيجة وفقا للإجراء الذي يقوم به .
٣/ ومن أهم الأوضاع التي قررت لها الانظمة احكاما خاصة مايسمى #التصرفات_القابلة_للإلغاء أو بما يعرف بـ( تصرفات فترة الريبة )، والتي تقرر لها الأنظمة والتشريعات قواعد خاصة بها ، تقوم على فكرة ( التوفيق بين حماية الدائنين وحماية الغير من تصرفات المدين في أمواله خلال فترة محددة ).
٤/ ولذلك تناول الفقه هذه الاحكام بصورة واضحة من خلال مانصت عليه التشريعات ، ويقرر الفقه في ذلك أن( تحديد التصرفات يشكل حماية فعالة للدائنين وأموال التفليسة ، والغير الذين يتعاملون مع المدين المتدهوره أوضاعه،فوضعت قيود على تصرفات سابقة على افتتاح إجراء الإفلاس في مواجهة المدين).
٥/ وتصرفات المدين في أصلها لاتكون بمعزل عن حق الدائن في الطعن بها بطريق مايعرف بـ(الدعوى البوليصية)إلا انها تكون قاصرة على الحماية في حال تحقق الافلاس، وتتطلب إثبات أن التصرف قد ترتب عليه إفلاس المدين، وبناء عليه جاءت فكرة #التصرفات_القابلة_للإلغاء .
٦/وتتسم طبيعة #التصرفات_القابلة_للإلغاء بأن مصطلح " بطلان " ليس بطلانا بالمعنى الصحيح الذي يترتب عليه زوال التصرف، وإعادة المتعاقدين إلى حالة ما قبل التعاقد، إنما مجرد " عدم نفاذ التصرف في حق جماعة الدائنين وحدها ، مع بقائه صحيحا منتجا لاثاره مع الغير .
٧/ وعلى ذلك فان الفكرة التي تقوم عليها مسالة #التصرفات_القابلة_للالغاء هي صورة شبيهة بالدعوى البوليصية بشروط مخففة ، يفترض فيها النظام أن شروطها متوافرة دون الحاجة إلى إثبات ، وانما يكتفى بإثبات وقوعها في الفترة المقررة ، وتتعلق بأموال المدين المفلس.
٨/ وقد أشار #نظام_الإفلاس السعودي إلى هذه الاحكام تحت بند" التعاملات القابلة للإلغاء " في المادة (٢١٠) والتي اجازت لصاحب المصلحة الاعتراض على التصرفات التي يجريها المدين ، وحدد المدة بـ(١٢) شهرا قبل افتتاح الاجراء مع طرف غير ذي علاقة، وبـ(٢٤) شهرا مع طرف ذي علاقة.
٩/ كما أن #نطام_الإفلاس حدد الاثار المترتبة على صحة هذه الدعوى بان قررت المادة (٢١١) بأن تقضي المحكمة بالبطلان ومعه بعدد من الاجراءات كـ( استرداد الأصول او دفع قيمتها عند تعذر الاسترداد)و ( استرداد الضمانات) ( ورد المبالغ المستلمة من المدين) و ( الزام الضامن بإعادة الضمان)
١٠/ مع مراعاة أن المادة (٢١١) قد اكدت بأن البطلان لا يترتب على التصرف اذا كان فيه مصلحة للمدين وانه لم يكن متعثرا أو مفلسا وقت اجراء التصرف.
١١/ كما ان النظام قد حمى ( الغير حسن النية ) من أن تطاله اثار البطلان ، وتظل حقوقه قائمه في مواجهة المدين مالم يكن طرفا في التصرف ، وذلك وفقا لحكم المادة (٢١٢) من #نظام_الإفلاس
وقد حدد النظام مدة يقدم فيها الاعتراض على اي من #التصرفات_القابلة_للالغاء وذلك بانه يجب ان تقدم خلال (٢٤) شهرا من تاريخ افتتاح الاجراء ، وذلك وفقا للفقرة (٢) من المادة(٢١٠) من #نظام_الإفلاس
هذا وبالله التوفيق،،،،.
هذا وبالله التوفيق،،،،.
جاري تحميل الاقتراحات...