💢 الخبر: الكونغرس يقر قانون يتيح له مراقبة أجهزة الأمن السوداني
💢 الخبر: وزيرة المالية تعلن عن تعداد سكاني وزراعي وحيواني
عند النظرة الأولى قد لايتضح أن الخبرين على علاقة ببعضهما ، لكن ماأعلنت عنه الوزيرة وقانون الكونغرس مرتبطان جدا ببعضهما بل يمهد أحدهما للآخر كما سأوضح هنا:
💢 الخبر: وزيرة المالية تعلن عن تعداد سكاني وزراعي وحيواني
عند النظرة الأولى قد لايتضح أن الخبرين على علاقة ببعضهما ، لكن ماأعلنت عنه الوزيرة وقانون الكونغرس مرتبطان جدا ببعضهما بل يمهد أحدهما للآخر كما سأوضح هنا:
النظام الإقتصادي العالمي أساسه النمو المتواصل ، وخلال العقدين الماضيين قامت آسيا وأمريكا الجنوبية بقيادة هذا النمو بنجاح لكن المشكلة أنه وصل منتهاه وظهرت الحوجة لمتنفس جديد لهذا النظام ، واليوم لم يتبقى إلا أفريقيا لقيادة النمو العالمي وإلا فنحن على موعد مع كساد سيقود للحرب +
وعليه فاليوم تشهد أفريقيا (والتي أعتقد أنه تم المحافظة عليها كأرض بور عقب الاستعمار لهذا الغرض بالتحديد) تشهد استقرار سياسي وأمني في معظم دولها حيث أوقفت القوى الغربية دعم المتمردين بالسلاح بل قامت بالضغط عليهم لتوقيع اتفاقات سلام لغرض إقامة أنظمة مركزية مستقرة ومطيعة +
أما ما سيتبع ذلك فهو الهيمنة (الاستعمار الحديث) وخطواتها المبسطة كالتالي: طباعة دولار يعطى للدول في شكل ديون وودائع تحت إشراف مباشر منهم على صرفها بحيث تساهم في النمو العالمي بخلق فرص وأسواق جديدة فيتجنبوا الحروب وتزيد مصالحهم والتي على رأسها هيمنة الدولار على الإقتصاد العالمي +
وهذه القروض أهم ما تصنع أنها تمكنهم من استغلال موارد هذه الدول بدون مقابل ، ففي آخر الأمر نجد أنه يتم إعطاء الدول ورق مقابل أصولها وثرواتها أو الميزات الاستثمارية فيها ، وفوق كل هذا هي مدينة لهم بهذه الأوراق فيسيطروا عليها مرتين ويسرقوا ثرواتها ومواردها +
وقد يتبادر للذهن أن أمريكا هي مايقف خلف هذا ، ولكن الواقع أن أمريكا كحكومة لاتطبع الدولار ولكن مجموعة من البنوك الخاصة هي من ستطبع دولار هذه الديون (الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي) وأنها هي من سيمول جميع الجهات العاملة والتي ستحوز على الاستثمارات من بدايتها لنهايتها +
وهنا يأتي دور التعداد الذي أعلنت عنه الوزيرة ، فالغرض منه أن تمتلك تلك الجهات المعلومات التي ستعرف من خلالها بالظبط حجم الموارد والإمكانيات التي ستستغلها وتضع يدها عليها في السودان .. وهو ماستوفره لهم الحكومة السودانية ، لكن يغيب عنها جزء موارد الجهات الأمنية وهنا دور الكونغرس +
فبناء على القانون الجديد فالكونغرس سيصل لهذه المعلومات الخاصة بالأجهزة الأمنية السودانية (والتي لا تمتلكها حتى حكومة السودان) وسيملكها لتلك الجهات من شركات راعية للمرشحين ولوبيهات وبنوك.
هذا والله أعلم .. وربنا يكفينا شرهم ويدينا خيرهم ويمكر لنا لا علينا.
هذا والله أعلم .. وربنا يكفينا شرهم ويدينا خيرهم ويمكر لنا لا علينا.
جاري تحميل الاقتراحات...