هناك سوء فهم حول جريمة التخابر يقع به كثير ويجب التوضيح ان التخابر فعل مجرم سواء وقع مع دولة صديقة أم دولة معادية، حتى بين "الاشقاء والاصدقاء" والحلفاء يعتبر التخابر جريمة يعاقب عليها في كل قوانين دول العالم بلا استثناء.

ما يحق للقيادة ومن تكلفه الدولة بالاتصال مع الحكومات والجهات الخارجية لا يحق للافراد ومهما بلغت متانة العلاقة بين القيادة وقيادة دول خارجية تظهر على شكل حديث عفوي او زيارات اخوية او عناق او مصافحة او كسر للبروتوكولات لا يعني ان للافراد الحق بالاتصال مع تلك الجهات الخارجية.

الأصل في الاتصال والتنسيق مع أي حكومة او منظمة خارجية صديقة كانت أم معادية، او المنظمات الخارجية هو فعل مجرم سواء وقع فيه الشخص عامدا ام بحسن نية فالقانون لا يحمي المغفلين. والأمر في ملاحقة المتخابر من عدمه يعود الى الادعاء العام عند توافر الادلة على الاضرار بمصالح الدولة.

كل فرد غير مكلف، مهما بلغ منصبه ومكانته الاجتماعية، لا يحق له الاتصال مع حكومة خارجية والتنسيق معها والتردد عليهم وتلقي الاموال والتوجيهات منهم، اعلاميون ورياضيون وشعراء ودعاة… الخ. ويستوجب عليهم طواعية الافصاح عن ذلك، ان حدث، وما يطلب منهم او يتحملوا مسؤولية الوقوع في التخابر.