أشكر قناة العربية على هذا الموضوع المهم في سوق العمل والذي عانينا منه كثيراً، وكوجهة نظر شخصية أرى أن الموضوع تشعب وتشابكت الخطوط فيه، وفي التغريدات التالية رأيي الشخصي عن ذلك.
هناك فرق بين شهادات الخبرة الوظيفية وبين الشهادات المهنية أو التخصصية، والتزوير في هذه الشهادات موجود في كل أنحاء العالم ويعتبر جريمة، والسنوات السابقة أثبتت أن سوق العمل استقدم عمالة وافدة بلا خبرات أو مؤهلات حقيقية وفي تخصصات حساسة، ولكن من المسؤول عن الحد من هذا السلوك؟
منطقياً لا يمكن تدقيق شهادات "الخبرة الوظيفية الخارجية" والتأكد من صحتها إلا من خلال ممارسات فردية تقوم عليها ادارات الموارد البشرية في القطاع الخاص "صاحب العمل"، أما بالنسبة لشهادات "الخبرة الوظيفية الداخلية" فيمكن التأكد من صحتها ببساطة من خلال التأمينات الاجتماعية.
بمعنى أوضح أن صاحب العمل هو المسؤول الوحيد عن التأكد من "شهادات الخبرة الوظيفية" لأي موظف قبل توظيفه ، ولا أرى تحميل مسؤولية ذلك لأي جهة أخرى.
أما فيما يخص التأكد من صحة الشهادات التخصصية وتدقيقها، فهذا موضوع لا مجاملة فيه، والمسؤول عن ذلك عدة جهات وفقاً لنوعية التخصصات، فعلى سبيل المثال التخصصات الطبية مسؤول عنها هيئة التخصصات الطبية، والهندسية مسؤول عنها هيئة المهندسين، والتخصصات المحاسبية مسؤول عنها هيئة المحاسبين.
برأيي الشخصي أرى أن دور وزارة الموارد البشرية في هذا الموضوع ينحصر "فقط" بالتأكد من تطبيق الفقرة الخامسة من المادة ٨٠ في نظام العمل السعودي، والتي تجيز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل أو إشعاره أو تعويضه في حالات معينة منها حالة لجوء العامل للتزوير ليحصل على الوظيفة.
في الختام
حتى لو بدأنا متأخرين، هنا تكمن أهمية تفعيل الملحقيات العمالية وفي جميع الدول التي نستقدم منها، واليوم مع تفعيلها وعملها التكاملي مع الملحقيات الثقافية سيكون الوضع أصعب تعقيداً على المزورين.
حتى لو بدأنا متأخرين، هنا تكمن أهمية تفعيل الملحقيات العمالية وفي جميع الدول التي نستقدم منها، واليوم مع تفعيلها وعملها التكاملي مع الملحقيات الثقافية سيكون الوضع أصعب تعقيداً على المزورين.
جاري تحميل الاقتراحات...