#ملخص_قضية (فرض غرامة):
طالب المدعي بإلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة، والمتضمن تغريمه مبلغًا قدره: (120.000) ريال لانتهاء ترخيص المركز الطبي وعمل بعض الأخصائيين والفنيين بدون ترخيص مزاولة المهنة،
=يتبع

=
اللجنة التي أصدرت القرار أخطأت في تطبيق النظام؛ إذ إن المدعي تقدم لتجديد الترخيص قبل انتهائه بفترة كافية، وأن التأخر في إصدار الترخيص عائد للإجراءات المتبعة من الجهة، والتي لا يجب أن ترمي بتأخرها في التجديد على عواتق أصحاب المراكز الصحية؛ لِمَا ينتج عنه من كثرة المحاضر
=

=
وكثرة المخالفات التي وقعت أصلاً بسببها، وما يترتب على ذلك من تبعات قضائية وخسائر مالية وضياع أوقات من الواجب صرفها في غير هذا العمل، أما فيما يخص الأخصائيين والفنيين فإن ترخيصهم كان سارياً دون انقطاع، وبناءً عليه: تم إلغاء قرار اللجنة المذكور أعلاه.

انظر:
*مجموعة الأحكام الإدارية لعام: 1435هـ، ج/3، ص: (1339).