تمارين حسابية لكشف الكذب
1/9 يزعم رياض سلامة ان الودائع المهرّبة من لبنان ليست بالقيمة المتخيّلة، وهي لم تتجاوز 1.1 مليار دولار، بالاضافة الى "التزامات" بقيمة 1.5 مليار دولار. معتبرا تهريب هذه الودائع عمل غير اخلاقي ولكنه قانوني، مذكّرا ان "القانون" لا يسمح له بافشاء المعلومات.
1/9 يزعم رياض سلامة ان الودائع المهرّبة من لبنان ليست بالقيمة المتخيّلة، وهي لم تتجاوز 1.1 مليار دولار، بالاضافة الى "التزامات" بقيمة 1.5 مليار دولار. معتبرا تهريب هذه الودائع عمل غير اخلاقي ولكنه قانوني، مذكّرا ان "القانون" لا يسمح له بافشاء المعلومات.
2/9 يقدّم رياض سلامة اثباتا لمزاعمه ان الودائع في المصارف انخفضت بقيمة 30 مليار دولار في سنة، وان 20 مليار دولار منها استعملت في تسديد التسليفات والقروض، في حين ان 10 مليار دولار باتت موجودة في حوزة اللبنانيين في البيوت.
3/9 لكن الاحصاءات التي يستند اليها سلامة (الجدول المرفق) لا تدعم روايته، بل بالعكس، تبيّن اصراره على اخفاء الحقيقة، اذ ان المعادلة الحسابية التي يعتمد عليها تفترض ان كل السحوبات من الودائع قام بها "مودعين مقيمين"، وان كل التسليفات المسددة جرت تغطيتها عبر هذه السحوبات.
4/9 وفق الاحصاءات الرسمية، انخفضت ودائع المقيمين بقيمة 19.5 مليار دولار من 133.9 مليار دولار في ايلول 2019 الى 114.4 مليار في ايلول 2020. في المقابل، انحفضت تسليفات المقيمين بقيمة 13.8 مليار دولار من 49.6 مليار دولار الى 35.8 مليار دولار.
5/9 اذا افترضنا (وهذا امر خيالي) ان المقيمين استعملوا 13.8 مليار دولار من سحوباتهم لتسديد قروضهم، فهذا يعني ان 5.7 مليار دولار من هذه السحوبات بقيت في حوزتهم، سواء وضعوها في البيت او هربوها الى الخارج او فعلوا بها ما يشاؤون.
6/9 لكن ماذا عن المودعين غير المقيمين، اي الذين يُفترض انهم مقيمين خارج لبنان و"بيوتهم" خارج الحدود؟ هل يمكن تطبيق الفرضية الخيالية عليهم؟
7/9 تبين الاحصاءات ان ودائع غير المقيمين انخفضت بقيمة 9.3 مليار دولار من 36.9 مليار دولار الى 27.6 مليار دولار. في المقابل، لم تنخفض تسليفاتهم الا بقيمة 2.2 مليار دولار من 6.7 مليار دولار الى 4.5 مليار دولار.
8/9 هذا يعني ان 7.1 مليار دولار من ودائع غير المقيمن المسحوبة لم يجر استعمالها لتسديد تسليفاتهم، ويُرجّح انها خرجت من لبنان بمعظمها، نظرا الى ان اصحابها "غير مقيمين"، الا اذا اعترف حاكم مصرف لبنان والمصرفيين انهم تلاعبوا طيلة الفترة الماضية بتصنيف "المقيمين" و"غير المقيمين".
9/9 سبق واعلن الان بيفاني ان الودائع المهربة بين تشرين الاول 2019 وتموز 2020 تجاوزت 6 مليار دولار. بيفاني ليس محللا وانما يستند الى معلومات بحكم موقعه الوظيفي (قبل استقالته) كمدير عام للمالية العامة وعضو المجلس المركزي لمصرف لبنان وعضو الفريق الرسمي المفاوض لصندوق النقد الدولي.
جاري تحميل الاقتراحات...