هناك اختلاف بين المبدأ القانوني والمبدأ القضائي سواء من حيث النشأة أو من حيث الآلية التي تتقرر من خلالها المبادئ القانونية أو المبادئ القضائية. أو من حيث مصدرهما أو كيفية تقريرهما أو عنصر الإلزام فيهما.
المبدأ القانوني أو أحياناً ما نسميه بالقاعدة القانونية أو النظامية هو ما يحمله نصاً قانونياً ويتقرر بموجبه ويخضع في إقراره لإجراءات محددة، كالمبادئ المتعلقة بالعقود وأركانها وشروط صحتها والأدلة وكيفية الأخذ بها والمبادئ المتعلقة بقبول الدعوى وما إلى ذلك.
أما المبدأ القضائي فهو ما يتمخض عن اجتهاد القضاء في حال غياب النص القانوني أو وجود لبس فيه. فيجتهد القاضي في تفسيره وقد ينشأ عن هذا الاجتهاد أو التفسير مبدءاً قضائياً مستقلاً عن المبدأ القانوني. فالقاضي في النهاية ملزم بأن يحكم بالدعوى حتى في ظل غياب النص القانوني.
تضمين القاضي حكمه بمبدأ قانوني معروف لا يحوّله إلى مبدأ قضائي، لأن دور القاضي هنا كاشفاً لهذا المبدأ مقرراً له وليس منشئاً له. فالبعض في وصفه للمبدأ القضائي يكتفي بالمعيار الشكلي فيرى أنه طالما أن المبدأ تضمنه حكم قضائي فإنه بالنتيجة يصبح مبدأً قضائياً وهذا غير دقيق.
المبادئ القضائية التي تقرها محاكم النقض في القوانين الوضعية هي في أغلبها مبادئ قانونية (نظامية) لأن محاكم النقض هي محاكم قانون فهي تحرس القانون وتتأكد من سلامة تطبيقه ولذلك فهي إن أقرت شيئا من هذا القبيل فهي تقر مبادئ قانونية موجودة وليست مبادئ قضائية جديدة وهذا هو الغالب.
بالنسبة للنظام القضائي في المملكة فقد نصت المادة (١٣) من نظام القضاء
على أن تتولى الهيئة العامة للمحكمة العليا (تقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء) وهذا أكثر توصيفاً لما ينبغي أن يكون عليه عمل المحكمة العليا من أن المبادئ التي تقررها هي مبادئ متعلقة بالمسائل القضائية.
على أن تتولى الهيئة العامة للمحكمة العليا (تقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء) وهذا أكثر توصيفاً لما ينبغي أن يكون عليه عمل المحكمة العليا من أن المبادئ التي تقررها هي مبادئ متعلقة بالمسائل القضائية.
الفرق الآخر بين المبدأ القانوني والقضائي هو أنه يجوز العدول عن المبدأ القضائي وعدم استمرار الأخذ به في حين أن المبدأ القانوني الذي يُسيجه نصاً قانونياً ملزماً لا يمكن تركه أو العدول عنه من جانب القضاء بل أن عدم الأخذ به لا يُعد في الحقيقة عدولاً وإنما هو مخالفة صريحة لحكم القانون
المادة ١٤ من نظام القضاء عالجت موضوع العدول عن المبادئ القضائية سواء من دوائر المحكمة العليا أو دوائر محكمة الاستئناف. إذ لا بد من رفع الأمر إلى رئيس المحكمة العليا لإحالته إلى الهيئة العامة للمحكمة العليا للفصل في مسألة العدول عن مبدأ تقرر سابقاً.
جاري تحميل الاقتراحات...