المحاسبة لغير المحاسبين
سأتناول في هذا الثريد المبسط بعض الافكار والمعالم الرئيسية لعلم المحاسبة وبشكل مبسط ليستفيد منها غير المتخصصين ويكون لديهم المام كافي ومعقول ونقصد به المام الرجل العادي وليس الممتهن
سأتناول في هذا الثريد المبسط بعض الافكار والمعالم الرئيسية لعلم المحاسبة وبشكل مبسط ليستفيد منها غير المتخصصين ويكون لديهم المام كافي ومعقول ونقصد به المام الرجل العادي وليس الممتهن
علم المحاسبة يعتبر وسيلة للتاجر او المهني والشركات لتجميع وتلخيص وتبويب اعماله التجارية ,, فالتاجر يرغب في معرفة نتيجة اعمالة وما طرا على راس ماله المستثمر من تغيرات نتيجة تفاعله مع بيئته ,, فالشركة التي تبدا براس مال 50000 الف ريال مثلا تحتاج خلال سنتها المالية لتتبع التغيرات
التي حصلت على راس مالها وكلما كانت تلك التغيرات ايجابية ناشئه عن ادائها التشغيلي فسيتغير راس مالها بالزيادة والنماء ولا يمكن معرفة هذا النماء الا عن طريق علم المحاسبة والذي يهتم بتسجيل الاحداث المالية التي تجريها الشركة او التاجر خلال سنته المالية ثم عن طريق هذا العلم يتم عمل
تقارير مالية عبارة عن مركز مالي ( ميزانية ) تبين فيها الحقوق التي اكتسبتها الشركة والمطالبات التي تمت عليها خلال العام المالي وحقوق الملكية والتي تعبر عن راس المال وما ترتب عليه من ارباح او خسائر ,, وهذه الاخيرة لها تقرير يسمى بقائمة الدخل تدرج فيه جميع ايرادات ومبيعات النشاط
ويحسم منها تكاليف الحصول على هذا الايراد وبطريقة مفصلة تبدا بايضاح مجمل الربح ثم تحسم منه المصروفات واظهار ما ينتج من نتيجة في اخر القائمة تعبر عن ربح او خسارة ,,, وهناك قائمة اخر تتبع حركة النقدية الداخلة والخارجة للمشروع خلال العام ورصيد النقد المتوفر في اخر السنة
ثم تاتي قائمة التغيرات في حقوق الملكية وهي التي توضح راس المال المبدئي مضافا اليه اي تغيرات ايجابية او سلبيه تمت عليه ليكون التاجر والشركة على علم بما تم حيال راس مالها الذي بدات به ان كان في مرحلة نماء او تقلص وهذا يعطيها اشارات عملية بمدى نجاعة ادائها وادارتها لمواردها
اشترط النظام التجاري على التاجر ان يمسك دفاتر تجارية يتم قيد جميع عملياته بها بما فيها المبيعات والدخل بصفة العموم والذي يتعلق بتجارته والمصاريف والتكاليف التي تكبدها في سبيل ذلك ولم يعفي منها احد باستثناء من يقل راس ماله عن مائة الف ريال فيعفى من امساكها وهي من النظام العام.
الذي لا يجوز مخالفته او الاتفاق على مخالفته وهو بذلك يحرص على تحقيق المصلحة العامة لجميع الاغيار الذين يتعاملون مع التاجر وللتاجر نفسه وهذه العملية لا بد لها مهنة تتولالها وهي مهنة المحاسبة اي عي جزء لا يتجزا من بيئة التاجر ومن ترك عملا لصالحه فهو احوج ما يكون اليه مستقبلا
فقد يقرر شخص ان يستثمر جزء من مدخراته البالغة مليون ريال ويخصص منها 500 الف ريال لاستثماره في تجارة العاب الاطفال وان الدخول في هذا النشاط يتطلب اصولا ثابته ومتداولة ليتمكن من الدخول في هذا الاستثمار ,, فيستاجر مستودعا ومكانا اداريا ويوظف اشخاص معه ويتحمل في سبيل ذلك خدمات ورسوم
وتكاليف خاصة في بداية المشروع فهو عندما يخصص مبلغ 500 الف فانه يجرى القيد التالي ولنفرض انه اودعه في بنك الرياض باسم.المؤسسة
500 من ح/ بنك الرياض
500 ا لى ح / راس المال
ايداع راس مال المؤسسة في الحساب البنكي بتاريخ
500 من ح/ بنك الرياض
500 ا لى ح / راس المال
ايداع راس مال المؤسسة في الحساب البنكي بتاريخ
هذا الايداع هو نقطة البداية الاولى في التجارة وفي المحاسبة ,, فكلما يجري صاحب النشاط واقعة مالية ينقص حساب النقدية او يزيد ,, فعندما يستاجر مقرا له ليزاول هذا النشاط سيضطر الى التعاقد مع شخص يملك المحل المختار ويدفع له دفعة من قيمة الايجار او الايجار كاملا وهنا سنتاثر النقدية
في البنك بالنقصان ويكون القيد
من ح/ الايجار
الى ح/ بنك الرياض
ويلاحظ هنا ان راس المال يبقى ثابتا
من ح/ الايجار
الى ح/ بنك الرياض
ويلاحظ هنا ان راس المال يبقى ثابتا
فكل واقعة مالية تتأثر بمفهوم حساب معين في المحاسبة ,, ومفاهيم المحاسبة لبنود التعامل هي الاصول ( الثابته والمتداولة ) والمطالبات ( الالتزامات ) التي تنشأ من تعامل صاحب المؤسسة بالاجل مع الغير اي يستجدي الائتمان المؤقت للتوسع في نشاطه فيلجأ للغير وهم ( موردي الجملة ) ليمنحوه هذا
الائتمان المؤقت والذي يحدد فيه تاجر الجملة مواعيد السداد ويجب ان يلتزم بها حفاظا على الثقة الممنوحه له منهم ,, فمجرد استحقاق هذه المبالغ يقوم بوفائها وعندما يمنح الائتمان يجب ان يجري قيدا به لضمان حقوقهم وفقا لنظام الدفاتر التجارية ويكون القيد
موجها للاصل الذي تم الحصول عليه
موجها للاصل الذي تم الحصول عليه
فان كان الاصل الذي تم الحصول علية اصل ثابت
من ح/ الاصل الثابت
الى/ موردي اصول ثابته
وميزنا الموردين هنا بالاصول الثابته لتميزها عن الموردين التجاريين الذين يمنحون الائتمان بسبب النشاط الرئيسي وهم موردي لعب الاطفال فلو كان شراء البضاعة بالاجل يكون القيد
من ح/ المشتريات
من ح/ الاصل الثابت
الى/ موردي اصول ثابته
وميزنا الموردين هنا بالاصول الثابته لتميزها عن الموردين التجاريين الذين يمنحون الائتمان بسبب النشاط الرئيسي وهم موردي لعب الاطفال فلو كان شراء البضاعة بالاجل يكون القيد
من ح/ المشتريات
الى ح/ المورد التجاري
والنشاط التجاري او المشروع يفترض فيه الاستمرارية فعمر المشاريع اكبر من عمر منشئيها والذي قد يمتد لسنوات طويلة جدا ومن غير المنطق ان ينتظر من شاركوا في المشروع حتي نهاية الاجل المحدد ليعرفوا نتيجة النشاط والتغيرات التي حدثت عليه او الارباح او الخسائر المحققة فيأتي علم المحاسبة
لمساعدة هذه المشاريع في التعرف على نتائجها ومراكزها المالية عن طريق افتراض فترة معقولة قد تكون سنة وفقا للمعتاد فيقيس هذه الموارد والمطالبات وحقوق الملكية والاداء التشغيلي لهذه المشاريع وتلخيصها وتبويبها واصدارها ليتسنى لكل صاحب مصلحة وتعامل مع المشروع من تقويم المشروع
ومعرفة نقاط ضعفه وقوته ليقرر ان كان سيتعامل معه او لا ,, فان كان المشروع كبيرا فهو يستقطب مستثمرين او دائنين او بنوك او جهات حكومية او موظفين فهم يترقبون هذا المشروع من خلال منتجات علم المحاسبة المتمثلة في التقارير المالية
فالتاجر بدون علم المحاسبة لا هوية له ولن يلتفت اليه احد ,, فان اراد قرضا وتوجه للبنك لمنحه هذا القرض فلن يستجيب له البنك ومهما كان اسمه التجاري لامعا او تكتنفه الشهرة ,, فالبنك يريد مراءة عاكسة لنشاط التاجر يستطيع من خلال هذه المراءة اقرار منحه القرض اولا وتكون وسيلته في ذلك
مطالبة التاجر بما اسفرت عنه دفاتره وسجلاته وقوائمه المالية فيقيم عليها اختباراته التحليلية ليتعرف عن قرب على مواطن القوة والضعف لديه حتي لا يخسر امواله او يضطر الى الدخول في قضايا هو في غنى عنها
وما يجب ان يتنبه اليه ان قائمة المركز المالي التي يتم اعدادها في نهاية الفترة المالية تظهر حقوق المنشاة في الجانب الايمن منها مثل الاصول المتداولة كالنقدية والمخزون والعملاء والكمبيالات والاصول الثابته التي يقتنيها التاجر لمساعدته في تيسيير نشاطه التجاري كالاراضي والاثاث
والسيارات وسميت حقوق لانها تبين حق المنشاة لدى الغير ولديها فالمخزون مثلا عبارة عن بضاعة تستطيع ممارسة حقها فيه بالبيع والتعاقد مع عملائها بشأنه ,,اما الاصول الثابته فيغلب على هذا الحق الاستخدام لانها اقتنته بهدف استخدامه وليس بيعه
ولو تقاعس احد العملاء عن سداد حق المنشاة الظاهر في قائمة المركز المالي فباستطاعتها تقديم قوائمها المالية وما يعضد هذا الحق من السجلات المحاسبية لانها اتبعت طريقة منظمة في قيد عملياتها وفقا للنظام وتستطيع ان تحتج بهذه القوائم والسجلات على المدين امام القضاء
وان اردنا ان نقيس مع الفارق ان المشروع التجاري عند بدايته براس مال يشبه الطفل المولود حديثا فترعاه امه لكي ينمو ويترعرع وتمده بالحليب اللازم والام هنا هي الادارة ونمو المشروع يتوقف على المحصلة النهائية لاداء الادارة والمحاسبة تقيس التغيرات التي تطرا على هذا المشروع
فالام تراقب طفلها وتلحظ عليه اي توعك فتسارع الى معالجته لكي ينمو صحيحا معافا ,, فتراقب طوله وبنيته وهل استفاد من عنايتها له ام لا وكذلك حال الادارة مع المشروع ولكن الذي يبين هذه التغيرات المحاسبة
كيف تتعرف على المدين والدائن
الحقوق التي في قائمة المركز المالي في الجانب المدين منها هي ارصدة مدينة بطبيعتها مثل النقدية والعملاء والمخزون واوراق القبض وكذلك الاصول الثابته مثل الاراضي والمباني والسيارات والمعدات وهي ارصدة تراكمية ناتجه عن معاملات كثيرة خلال العام المالي
الحقوق التي في قائمة المركز المالي في الجانب المدين منها هي ارصدة مدينة بطبيعتها مثل النقدية والعملاء والمخزون واوراق القبض وكذلك الاصول الثابته مثل الاراضي والمباني والسيارات والمعدات وهي ارصدة تراكمية ناتجه عن معاملات كثيرة خلال العام المالي
وهذه الحقوق وان كانت ارصدتها مدينة اي تزداد بكل اضافة تتم عليها خلال العام فهذا لا يعني انها لا تتاثر بالنقصان فالشركة قدتشتري 5 سيارات بمبلغ 250000 ريال وقد تقرر ان تستغني عن سيارة منها ,, فالحقوق في حركة ديناميكية طوال العام يعتريها النقص والزيادة
جاري تحميل الاقتراحات...