عود -متأخر- على بدأ، للحديث عن #قانون_تبسيط_إجراءات_التقاضي مع التطرق لبعض تفاصيل أحكام المرسوم. ومع وجود أكثر من طريقة لاستعراض مواد القانون وتقسيمها، فإن التغريدات التالية تجاري ترتيب مواد القانون، مع الإشارة للمواد التي يجمعها موضوع معين.
يقع القانون في فصلين، الأول يعالج المنازعات المتعلقة باستثمار رأس المال الأجنبي وعقود الإيجار وعقود العمل الفردية وعقود مقاولات البناء والمحررات المتعلقة بإنشاء دين.
والفصل الثاني يعالج القضايا الجزائية المتعلقة بالشيكات.
ويوجد تشابه في بعض المبادىء الواردة في الفصلين.
والفصل الثاني يعالج القضايا الجزائية المتعلقة بالشيكات.
ويوجد تشابه في بعض المبادىء الواردة في الفصلين.
تبدأ المادة ١ تحدد المنازعات التي تسري عليها أحكام الفصل. ويمكن الاطلاع على المادة لتفاصيلها.
وتتضمن المادة الثانية الإحالة إلى القوانين ذات الصلة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
يمكن استنتاج القوانين التي "عدلت" بموجب أحكام هذا القانون بالاطلاع على القوانين المشار لها.
وتتضمن المادة الثانية الإحالة إلى القوانين ذات الصلة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
يمكن استنتاج القوانين التي "عدلت" بموجب أحكام هذا القانون بالاطلاع على القوانين المشار لها.
م٣ تنص على تشكل دوائر ابتدائية (من قاض واحد) ودوائر استئنافية لنظر طعون استئناف قرارت وأحكام الدائرة الابتدائية، وذلك مقيد بالأحوال التي يجيزها هذا القانون (بشكل أساسي وفق المواد ١١ و١٢ منه).
م٤ تعطي الاختصاص الحصري للدائرة الابتدائية بالفصل في المنازعات وإصدار الأوامر وفق المادة
م٤ تعطي الاختصاص الحصري للدائرة الابتدائية بالفصل في المنازعات وإصدار الأوامر وفق المادة
م٥ تعد نقلة نوعية في الجوانب الإجرائية، حيث تسمح باستخدام الأنظمة الإلكترونية لتقديم المستندات. وتوجد أحكام في ذات الشأن تسمح باستخدام الوسائل الإلكترونية وفق المواد ١٨ و٣٠.
شدتني الفقرات الأخيرة في المواد ٥ و١٨ و٣٠ والتي تمد سريان المواد على الدعاوى والقضايا الأخرى.
شدتني الفقرات الأخيرة في المواد ٥ و١٨ و٣٠ والتي تمد سريان المواد على الدعاوى والقضايا الأخرى.
المادة ٦ تحدد مدد وقواعد الفصل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي في المنازعات محل هذا القانون، والهدف من هذا النص ضمان كفاءة وسرعة النظر في المنازعات، وتفويت الفرصة على محاولات المماطلة وإطالة أمد النزاع. مع ملاحظة النص على إحالة ملف الدعوى للدائرة الابتدائية فور صدور الحكم.
م٧ تختص بمنازعات العمل. يلاحظ من المادة عدم جواز رفع الدعوى قبل عرض النزاع (طلب التسوية) على وزارة العمل.
ويلاحظ أن التسوية التي يتم التوصل لها تحوز قوة السند التنفيذي.
كما يلاحظ أن أحكام إحالة النزاع من الوزارة للمحكمة تتطلب وجود بيانات معينة تساهم في تيسير الفصل في النزاع.
ويلاحظ أن التسوية التي يتم التوصل لها تحوز قوة السند التنفيذي.
كما يلاحظ أن أحكام إحالة النزاع من الوزارة للمحكمة تتطلب وجود بيانات معينة تساهم في تيسير الفصل في النزاع.
المادة ٨، وبشرط أن يكون العقد متوافقا مع أحكام المرسوم السلطاني ٨٩/٦، تعطي عقد الإيجار قوة السند التنفيذي.
خطوة كبيرة جدا لضمان حسم المنازعات الايجارية بفعالية وتقليل الأعباء على جميع الأطراف، وضمان حسن سير النشاط العقاري وحماية حقوق الملاك والمستأجرين.
خطوة كبيرة جدا لضمان حسم المنازعات الايجارية بفعالية وتقليل الأعباء على جميع الأطراف، وضمان حسن سير النشاط العقاري وحماية حقوق الملاك والمستأجرين.
المادة ٩ تعطي محررات الإقرار بدين حال الاداء الصادرة أو المصادق عليها من الكاتب بالعدل قوة السند التنفيذي.
المواد ٨و٩ تصنع فرقا جوهريا يتمثل في إلية المطالبة بالحق. سابقا كان يجب رفع دعوى والسير فيها للحصول على حكم نهائي لبدأ إجراءات التنفيذ. الآن تبدأ إجراءات التنفيذ وفق القانون
المواد ٨و٩ تصنع فرقا جوهريا يتمثل في إلية المطالبة بالحق. سابقا كان يجب رفع دعوى والسير فيها للحصول على حكم نهائي لبدأ إجراءات التنفيذ. الآن تبدأ إجراءات التنفيذ وفق القانون
المادة ١٠ تنص على إصدار الحكم الابتدائي خلال ما لا يزيد على ٣٠ يوما. مع جواز تمديدها لمدة مماثلة ولمرة واحدة إذا كانت الدعوى غير صالحة للحكم فيها.
وتحدد فترة ٤ أشهر كحد أقصى لتمديد ميعاد الفصل في منازعات عقود مقاولات البناء والمنازعات التجارية لمشروع استثمار رأس المال الأجنبي.
وتحدد فترة ٤ أشهر كحد أقصى لتمديد ميعاد الفصل في منازعات عقود مقاولات البناء والمنازعات التجارية لمشروع استثمار رأس المال الأجنبي.
المواد ١١ و١٢ تحدد الحالات التي يجوز فيها استئناف الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية. وهي شارحة لذاتها.
وتجيز المادة ١٤ الطعن في أحكام الدائرة الاستئنافية أمام المحكمة العليا وفق حكم المادة. وتتطلب من المحكمة العليا أن تحكم في الدعوى إذا قضت بنقض الحكم المطعون فيه.
وتجيز المادة ١٤ الطعن في أحكام الدائرة الاستئنافية أمام المحكمة العليا وفق حكم المادة. وتتطلب من المحكمة العليا أن تحكم في الدعوى إذا قضت بنقض الحكم المطعون فيه.
المادة ١٣ تحدد مدد الاستئناف وصدور الحكم الاستئنافي.
وفق المواد ١٠ و١٣ يكون نظريا في الاحوال العادية (وغير المقاولات الاستثمار الاجنبي) أقصى أجل لإنتهاء الدعوى بحكم الاستئناف ١٣٥ يوما تقريبا (٣٠ تمدد ل٣٠ إضافية للابتدائي، ١٥ لتقديم الاستئناف، ٣٠ تمدد ل٣٠ إضافية لحكم الاسئناف).
وفق المواد ١٠ و١٣ يكون نظريا في الاحوال العادية (وغير المقاولات الاستثمار الاجنبي) أقصى أجل لإنتهاء الدعوى بحكم الاستئناف ١٣٥ يوما تقريبا (٣٠ تمدد ل٣٠ إضافية للابتدائي، ١٥ لتقديم الاستئناف، ٣٠ تمدد ل٣٠ إضافية لحكم الاسئناف).
المواد ١٥ و١٦ و١٧ تختص بالتنفيذ.
المادة ١٧ نالت الكثير من النقاش، وكثرت فيها الآراء ولذلك ستكون لها تغريدة منفصلة.
المادة ١٦ تحدد مدد لضمان سرعة الفصل في منازعات تنفيذ الأحكام.
المادة ١٧ نالت الكثير من النقاش، وكثرت فيها الآراء ولذلك ستكون لها تغريدة منفصلة.
المادة ١٦ تحدد مدد لضمان سرعة الفصل في منازعات تنفيذ الأحكام.
المادة ١٧، بين مؤيد ومعارض من حيث الأمر بحبس "المدين" لإجباره على الوفاء.
علما بأنه من حيث المبدأ كان يوجد نص يسمح بالحبس في حال ثبوت امتناع "المحكوم عليه" عن الوفاء رغم القدرة عليه. أي أنه نظريا من حيث المبدأ لا يوجد فرق جوهري. ولكن من المتوقع وجود فرق في طريقة تطبيق النصوص.
علما بأنه من حيث المبدأ كان يوجد نص يسمح بالحبس في حال ثبوت امتناع "المحكوم عليه" عن الوفاء رغم القدرة عليه. أي أنه نظريا من حيث المبدأ لا يوجد فرق جوهري. ولكن من المتوقع وجود فرق في طريقة تطبيق النصوص.
أحكام المواد ١٩ إلى ٢١ تهم المتخصصين والممارسين، ولا تحتاج إلى تعليق عليها.
الفصل الثاني حول القضايا الجزائية المتعلقة بالشيكات كتب عنه عدد من الزملاء الأكثر معرفة وخبرة في هذا الجانب.
والشكر لجميع من ساهم في إثراء النقاشات حول هذا القانون، وتوصيل المعلومة للجميع.
الفصل الثاني حول القضايا الجزائية المتعلقة بالشيكات كتب عنه عدد من الزملاء الأكثر معرفة وخبرة في هذا الجانب.
والشكر لجميع من ساهم في إثراء النقاشات حول هذا القانون، وتوصيل المعلومة للجميع.
جاري تحميل الاقتراحات...