Dr.Abdulaziz Aleid
Dr.Abdulaziz Aleid

@Azizaleid1416

16 تغريدة 237 قراءة Nov 29, 2020
1⃣ثريد بأبرز الأحكام التي تضمنها نظام #البنك_المركزي_السعودي مع بعض التعليقات والمقارنة مع نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر عام ١٣٧٧هـ المُلغى. ولعل أبرز المبادئ التي تضمنها النظام الجديد: الحوكمة، الشفافية، الرقابة، الاستقلال في عملية اتخاذ القرار.
2⃣تضمن نظام البنك المركزي ٢٧ مادة و سيحل محل نظام مؤسسة النقد العربي السعودي المتضمن ١٤ مادة.
-بالنسبة للعملة التي أصدرتها مؤسسة النقد قبل صدور نظام البنك المركزي فإنه سيكون لها نفس القوة الإبرائية القانونية في مواجهة الغير،وصفة التداول،وفق مانص عليه في نظام النقد.
3⃣تم منح البنك المركزي الاستقلال المالي والإداري بصورة واضحة ، و أصبح ارتباطه تنظيمياً بالملك ، بدلاً من وزير المالية سابقاً.
-يستهدف إنشاء البنك المركزي : المحافظة على الاستقرار النقدي ، دعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة به، دعم النمو الاقتصادي.
4⃣تم زيادة الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي، فبعد أن كانت صلاحيات مؤسسة النقد ثلاثة، أصبحت صلاحيات واختصاصات البنك المركزي ١٨ اختصاصاً ، من أبرزها ما يلي:
-إصدار النقد ، الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية. وهذا الحكم أكثر دقة من صياغة الحكم الوارد في نظام مؤسسة النقد.
5⃣ تم منح البنك المركزي صلاحية واسعة في عملية التشريع من خلال إصدار اللوائح والتعليمات بشأن المؤسسات المالية،وتفويض البنك المركزي تنظيم سوق العملات الأجنبية ، فيما يتعلق بالتقنية المالية Fintech فللبنك المركزي إنشاء وتطوير منصات التقنيات المالية ، والإشراف والرقابة عليها،
6⃣وتشريعها. كما أن النظام منح النظام البنك المركزي وضع التشريعات اللازمة لحماية عملاء البنوك،Consumer protection ويعتبر تطوراً تشريعياً رائعاً من المنظم السعودي في حماية عملاء المؤسسات المالية بشكل عام ، والبنوك بشكل خاص.
7⃣من أبرز الاختصاصات التي مُنحت للبنك المركزي:صلاحية تأسيس شركات تابعة له، والمساهمة في تأسيس شركات، والمشاركة في الشركات، بشرط أن تقدم نشاطاً ذات علاقة بأعمال البنك المركزي.
8⃣من الناحية التشريعية والتنظيمية مُنح البنك المركزي صلاحية اقتراح مشاريع الأنظمة ، تعديل القائم منها، على خلاف نظام مؤسسة النقد العربي الذي خلا من هذا الاختصاص.وأعتقد أن هذا الحكم سيفعل الدور التنظيمي للبنك في تنظيم كثيرمن الحالات التي تتطلب تدخل تنظيمي في القطاع المصرفي.
9⃣على خلاف نظام مؤسسة النقد، فإن النظام حظر على البنك المركزي تمويل أو إقراض أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية باستثناء تمويل المؤسسات المالية لغرض إدارة السيولة أو مواجهة الأزمات ، و هذا حكم جديد لم يتضمنه نظام مؤسسة النقد.
🔟 تم منح أصول البنك وإيراداته وممتلكاته الحصانة اللازمة ، ولا تخضع أصوله وممتلكاته لإجراءات الإفلاس بأي شكل من الأشكال ، وهذا حكم جديد لم يتضمنه نظام مؤسسة النقد السابق.
1⃣1⃣تم رفع عدد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي إلى سبعة أعضاء بعد أن كانوا خمسة أعضاء،وتكون عضويتهم سبع سنوات بعد أن كانت خمس سنوات،ويتم تعيينهم بأمر ملكي،ولابد عند ترشيح الأعضاء أن يكون ذلك بالإتفاق بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ، على خلاف ما هو معمول به سابقاً.
1⃣2⃣حيث كان الترشيح من قبل وزير المالية.
- من الأحكام التي تضمنها النظام هو منح مجلس إدارة البنك المركزي صلاحية إصدار اللوائح المالية و الإدارية ، ولائحة الموارد البشرية ، مما يعني أن هناك احتمال لرؤية سلم وظيفي جديد لموظفي البنك المركزي يتناسب مع التوجهات الجديدة.
1⃣3⃣من الأحكام الجديدة التي تضمنها نظام البنك المركزي إضفاء نوع من الحصانة على موظفيه وذلك بألا يكونوا عرضة لأي مساءلة أو مطالبة بسبب تأديتهم لمهماتهم وفقاً لأحكام النظام باستثناء حالات سوء النية أو الإخلال الجسيم.
1⃣4⃣أيضاً تم منح البنك صلاحية تضمين عقوده واتفاقياته الخضوع لقوانين أجنبية ، واختصاص محاكم أجنبية بالنظر في منازعات تلك العقود والإتفاقيات ، وصلاحية اللجوء للتحكيم.
-من الأحكام الجديدة التي تضمنها النظام هو تعيين مراجع حسابات خارجي لتدقيق حسابات البنك و قوائمه المالية.
1⃣5⃣
-من مبادئ الإفصاح التي تضمنها النظام هو نشر تقارير مراجعي الحسابات الخارجي للبنك في التوقيت والوسيلة المناسبين.
- من المبادئ الجديدة أيضاً التي تضمنها النظام ما يتعلق بتعارض المصالح لأعضاء مجلس إدارة البنك ، و موظفيه أيضاً ،وهذا مبدأ جديد لم يكن موجوداً في نظام مؤسسة النقد.
1⃣6⃣نظام جديد بأحكامه ، خاصةً ما يتعلق بالاستقلال المالي و الإداري، والتفويض بإصدار التشريعات اللازمة، وحماية عملاء المؤسسات المالية، الإرتباط التنظيمي بالملك بدلاً من وزير المالية الأمر الذي سيعطي مرونة أكبر ، ومساحة أوسع في عملية اتخاذ القرار وفق الأنظمة.

جاري تحميل الاقتراحات...