1. أصدر البنك المركزي السعودي وبنك الإمارات المركزي التقرير النهائي لمشروع عابر لاستخدام تقنية العملية الرقمية من أجل التسويات المالية ما بين البنوك في الدولتين. فيما يلي سنوضح بعض النقاط المهمة حول هذا المشروع بإذن الله.
2. العملة الرقمية الجديدة لن تمس الأفراد بل ستكون محصورة ما بين البنوك المشاركة في الدولتين. فالغرض من هذه العملة الرقمية هو تسهيل عملية التسويات المالية وتسريع إنجازها فيما بين البنوك المشاركة.
3. التقرير لم يذكر اسم العملة الرقمية الجديدة ولكني سأسميها "خليجي". ولم يذكر التقرير أيضا سعر الصرف للريال والدرهم مع العملة الرقمية ولكن من أجل تسهيل العملية سأفترض أن ريال واحد يساوي 0,50 خليجي وأن درهم واحد يساوي 0,49 خليجي.
4. بداية يضع البنك أ السعودي 100 مليون ريال مع المركزي السعودي ويحصل بمقابله 50 مليون خليجي.
5. ثم يستخدم البنك أ السعودي الـ50 مليون خليجي من أجل التسويات المالية مع البنك ب الإماراتي (طبعا يستطيع أن يستعمل أي جزء من الخليجي مع أي عدد من البنوك المشاركة). والبنك ب يستطيع أن يستخدم الخليجي من أجل أية عمليات مالية أخرى.
6. فإذا أراد البنك ب الإماراتي أن يحصل على الدرهم فعليه أن يرسل الـ50 مليون خليجي إلى الإمارات المركزي وبموجبه يحصل البنك ب على 102,09 مليون درهم.
7. ثم تحدث التسوية ما بين البنكين المركزين في نهاية العملية ويتم اتلاف أو إلغاء الخليجي.
جاري تحميل الاقتراحات...