٢- أن الإلغاء يكون للصك الذي لا يمكن إثباته أو إصداره مستقبلاً كالصك المزور، وأما النقض فيكون للصك الذي يمكن إثباته مستقبلاً كالصك الذي يصدر من غير مختص مكانًا.
يتبع ..
يتبع ..
٣- أن الإلغاء يكون للصك الصادر من المحكمة إذا كان موجب الإلغاء عيباً في الشكل، وأما النقض فيكون للصك الصادر من المحكمة إذا كان موجب النقض عيباً في الموضوع.
#قانون
#قانون
جاري تحميل الاقتراحات...