التسبيب مأخوذ من السبب:
▪️ يقول علي حيدر(الاسباب الموجبة هي المسألة الشرعية التي ببني عليها الحكم والشهادة والإقرار واليمين أو النكول عن اليمين والمبنى عليه)فالتسبيب إذاً وصف لاجتهاد القاضي في بيان الأحكام الفقهية وأدلتها الشرعية و وجه الدلالة منها وتفسيرها عند الاقتضاء.
▪️ يقول علي حيدر(الاسباب الموجبة هي المسألة الشرعية التي ببني عليها الحكم والشهادة والإقرار واليمين أو النكول عن اليمين والمبنى عليه)فالتسبيب إذاً وصف لاجتهاد القاضي في بيان الأحكام الفقهية وأدلتها الشرعية و وجه الدلالة منها وتفسيرها عند الاقتضاء.
لقد عرف الفقهاء مصطلح(سبب الحكم)فجرت به أقلامهم في مصنفاتهم وغلب استعمالهم له بمعنى أذلة ثبوت الوقائع القضائية من شهادة وإقرار ونحوها.
ولقد أطلق الفقهاء مصطلحات أخرى على سبب الحكم منها:مستند الحكم-وجه الحكم-الوجه الذي ثبت به الحق-الوجه الذي كان عنه التثبيت-تعليل الحكم-موجب الحكم.
ولقد أطلق الفقهاء مصطلحات أخرى على سبب الحكم منها:مستند الحكم-وجه الحكم-الوجه الذي ثبت به الحق-الوجه الذي كان عنه التثبيت-تعليل الحكم-موجب الحكم.
ينقسم تسبيب الحكم القضائي بأعتبار موضوعه الى قسمين هما :
١- #تسبيب_شرعي : هو بيان الحكم الفقهي الشرعي.
٢- تسبيب_واقعي : هو بيان الواقعة المؤثرة في الحكم القضائي وصفة ثبوتها.
١- #تسبيب_شرعي : هو بيان الحكم الفقهي الشرعي.
٢- تسبيب_واقعي : هو بيان الواقعة المؤثرة في الحكم القضائي وصفة ثبوتها.
لا يختلف الفقهاء في مشروعية تسبيب الأحكام القضائية وذلك ظاهر من تتبع كلامهم في التسبيب مطلقاً او ذكر مستند الواقعة من شهادة أو إقرار ونحو ذلك.
ويدل على أصل المشروعية ما يلي:
١-أن القرآن الكريم يعلل الأحكام الكلية
٢-أن السنة تعلل الأحكام الكلية
٣-وفعله النبي عليه السلام في اقضائه
ويدل على أصل المشروعية ما يلي:
١-أن القرآن الكريم يعلل الأحكام الكلية
٢-أن السنة تعلل الأحكام الكلية
٣-وفعله النبي عليه السلام في اقضائه
٤-من المعنى والمعقول للتسبيب فوائد تقتضيه:منها قناعة الخصم بالحكم ومعرفة مأخذ القاضي ومسانده في حكمه.
▪️لا يختلف الفقهاء في انه يجب على القاضي عند الحكم العلم بالحكم الفقهي ودليله والوقائع وأدلة ثبوتها بطرق الحكم المعتد بها فلا يحكم إلا عند علم بحكم النازلة وبعد ثبوتها.
▪️لا يختلف الفقهاء في انه يجب على القاضي عند الحكم العلم بالحكم الفقهي ودليله والوقائع وأدلة ثبوتها بطرق الحكم المعتد بها فلا يحكم إلا عند علم بحكم النازلة وبعد ثبوتها.
♦️الاعمال التي لا تسبب:
لقد جرى العمل على عدم تسبيب ما يتخذه القاضي من قرارات وأوامر وإثباتات لانها ليست أحكاماً قضائية بالمعنى الاصطلاحي للحكم الذي يحصل به الفصل بين المتنازعين ومن هذه الاعمال التي جرى العمل بأنها لا تسبب
١-دعاوى الثبوت المخض(القضايا الانهائية)
٢-إجراءات الإثبات
لقد جرى العمل على عدم تسبيب ما يتخذه القاضي من قرارات وأوامر وإثباتات لانها ليست أحكاماً قضائية بالمعنى الاصطلاحي للحكم الذي يحصل به الفصل بين المتنازعين ومن هذه الاعمال التي جرى العمل بأنها لا تسبب
١-دعاوى الثبوت المخض(القضايا الانهائية)
٢-إجراءات الإثبات
٣-الاعمال الادارية المتعلقة بسير الخصوبة.
تنبيه ؛
لو رفض القاضي طلب التنفيذ المعجل فانه لا يلزمه التسبيب لان تقدير ذلك راجع إلى القاضي نفسه.
تنبيه ؛
لو رفض القاضي طلب التنفيذ المعجل فانه لا يلزمه التسبيب لان تقدير ذلك راجع إلى القاضي نفسه.
إن طرائق التسبيب تختلف طولاً وقصراً لا تختلف القضية التي تتناولها طولاً وقصراً وتشعباً وغموضاً و وضوحاً ويستفاد مما ذكره العلماء وجرى بع العمل أن للتسبيب طرائق ثلاث هي ؛ بسيطة - وسيطة - وجيزة.
♦️ضوابط التسبيب لها أهمية كبرى التي يجب مراعاتها هي؛
١-إسناد الاسباب إلى أصولها التي استمد منها.
٢-أن يكون التسبيب كافياً
٣-أن يكون التسبيب متسقاً
٤-أن يكون التسبيب متسلسلاً
٥-أن يكون التسبيب واقعاً
٦-أن يكون التسبيب متوازناً
٧-العناية بصياغة الاسباب؛
والمراد أداؤها مكتوبه بوضوح.
١-إسناد الاسباب إلى أصولها التي استمد منها.
٢-أن يكون التسبيب كافياً
٣-أن يكون التسبيب متسقاً
٤-أن يكون التسبيب متسلسلاً
٥-أن يكون التسبيب واقعاً
٦-أن يكون التسبيب متوازناً
٧-العناية بصياغة الاسباب؛
والمراد أداؤها مكتوبه بوضوح.
إذا لم يسبب القاضي حكمه وجب عليه التدارك بتسليمه وإذا امتنع عن التسبيب أو كان معزولاً أو ميتاً فأن حكمه يكون مستوجباً للنقض أي مستحقاً سواء أكان التسبيب شرعياً أم واقعياً وسواء أكان القاضي مجتهداً أم مقلداً. @Rattibha
جاري تحميل الاقتراحات...