إعادة القراءة في تسريبات وثائق بنما, Swissleaks ، FINCEN و غيرها من الفضائح التي كشفت عن الفساد المالي في بعض الدول، يظهر إن معظم الأنظمة العربية ليست أنظمة ديكتاتورية فقط بل أنظمة كليبتوقراطية Kleptocracy ( حكم اللصوص) أستباحت أموال الشعوب دون رقيب أو حسيب.
1/1

تتميز الأنظمة الكليبتوقراطية بالإضافة لفساد منظومة الحكم بالاستبداد و الاستعانة بنخبة مُصطفاه من الفاسدين الذين يتم تدويرهم في مناصب الدولة بغض النظر عن سيرتهم السيئة أو ضعف الكفاءة
بالإضافة لمحاباة واضحة لبعض المؤسسات المصرفية و البنوك نظير أعمال مشبوهة كما في فضيحة FINCEN
1/2

محاولات التنمية في هذه البلدان غالباً ما تكون فاشلة على الرغم من الارتفاع المتزايد في معدلات الضريبة على الشعب وما يتم الحصول عليه من عوائد بالإضافة إلى القروض و المساعدات إلا إن ذلك لا يدفع نحو التنمية لان جزء من هذه الأموال يتهم نهبه نتيجة غياب الرقابة و المحاسبة.
1/3

حكم اللصوص يحافظ على بيئة توفر "رباعية" تشكل الداعم لوجوده
أولا: دستور يشرعن السلطوية و الحكم المطلق
ثانيا: الحيلولة دون انتخاب الشعب لممثلين قادرين على الرقابة و المحاسبة
ثالثا: عدم استقلالية مؤسسات الدولة وعلى رأسها القضاء
رابعا إضعاف الإعلام و كتم حرية التعبير و الصحافة
1/4