التغريدات التالية تتحدث عن #قانون_تبسيط_إجراءات_التقاضي في شأن بعض المنازعات،
من خلال تحليل أسباب وخلفيات صدور القانون وأهم أهدافه،
ثم استعراض بعض الجوانب المتعلقة بأهم أحكامه.
مع محاولة تجنب تكرار التعليقات المنشورة والمتداولة حول هذا القانون.
من خلال تحليل أسباب وخلفيات صدور القانون وأهم أهدافه،
ثم استعراض بعض الجوانب المتعلقة بأهم أحكامه.
مع محاولة تجنب تكرار التعليقات المنشورة والمتداولة حول هذا القانون.
خلال السنوات الماضية تزايد عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم، ومنها عدد كبير من القضايا التي تمس بيئة الأعمال بشكل مباشر مثل قضايا عقود المقاولات وقضايا الايجارات والقضايا العمالية.
أدت عدة أسباب مترابطة من أهمها طول وتعقيد [وعدم فعالية بعض] إجراءات التقاضي إلى تكدس القضايا.
أدت عدة أسباب مترابطة من أهمها طول وتعقيد [وعدم فعالية بعض] إجراءات التقاضي إلى تكدس القضايا.
نتج عن ذلك إطالة أمد التقاضي بشكل كبير.
أدى ذلك إلى آثار خطيرة منها الأثر السلبي على الثقة في مرفق القضاء، وعدم رغبة الطرف المتضرر في اللجوء للقضاء، وإساءة استغلال ذلك من قبل ضعاف النفوس وآكلي السحت لعلمهم بصعوبة الحصول على الحقوق من خلال التقاضي وقدرتهم على المماطلة لسنوات.
أدى ذلك إلى آثار خطيرة منها الأثر السلبي على الثقة في مرفق القضاء، وعدم رغبة الطرف المتضرر في اللجوء للقضاء، وإساءة استغلال ذلك من قبل ضعاف النفوس وآكلي السحت لعلمهم بصعوبة الحصول على الحقوق من خلال التقاضي وقدرتهم على المماطلة لسنوات.
وأصبح الحصول على الحقوق يستلزم بذل الكثير من الجهد والوقت والمال، وفي الواقع أدى إلى ترك العديد من أصحاب الحقوق لحقوقهم نتيجة لعدم جدوى المطالبة، وهذا بدوره شجع على تزايد حالات عدم الوفاء بالعقود والالتزامات.
وكما قال المثل المترجم
"العدالة المتأخرة حرمان من العدالة"
وكما قال المثل المترجم
"العدالة المتأخرة حرمان من العدالة"
أدى ذلك كله إلى التأثير على بيئة الأعمال، وأصبح مؤشرا خطيرا على صعوبة حماية الحقوق بشكل فعال، وأدى إلى اهتزاز الثقة في المعاملات، وفي قدرة التقاضي على إعادة الحقوق لأصحابها بشكل ناجز وفعال دون أن تفقد تلك الحقوق قيمتها أو جدواها نتيجة لطول المدة أو لصعوبة وتكاليف الحصول عليها.
وعليه تقرر دارسة أسباب هذه الظاهرة بشكل منهجي، وذلك بهدف تقديم حلول تعالج جذور المشكلة وليس أعراضها. كما ربطت تلك الحلول بالنتائج والأهداف المرجو تحقيقها.
وعند دراسة أنواع القضايا محل النظر، وتحليل الأسباب، اتضحت الحاجة إلى تعديل نصوص العديد من القوانين حتى يتسنى معالجة الوضع.
وعند دراسة أنواع القضايا محل النظر، وتحليل الأسباب، اتضحت الحاجة إلى تعديل نصوص العديد من القوانين حتى يتسنى معالجة الوضع.
نظرا لجدية الأمر والرغبة الحاسمة في تحسين الوضع فقد تقرر إصدار قانون واحد يتضمن تعديلات للقوانين ذات الصلة. وعليه أعد هذا القانون بشكل يمثل نقلة نوعية في معالجة أسباب المشكلة، ويوفر قاعدة لتحقيق أهداف هذا التشريع ويرسم نهجا مختلفا للتعامل مع المنازعات التي ينطبق عليها.
الثقة أساس التعاملات التجارية (وبيئة الأعمال). جزء أساسي من الثقة مبني على القدرة على حماية الحقوق واستعادتها. والثقة في مرفق القضاء عمود الثقة وركيزة الاستقرار ومحور حماية الحقوق وضمان الوفاء بالالتزامات.
يهدف التشريع إلى ترسيخ الثقة وضمان توفير العدالة الناجزة وحماية الحقوق.
يهدف التشريع إلى ترسيخ الثقة وضمان توفير العدالة الناجزة وحماية الحقوق.
يلاحظ أن المنازعات المشمولة بأحكام القانون -وإن وردت في فصلين- هي منازعات ذات طبيعة تجارية أو استثمارية أو تخص الأعمال في جوهرها، وإن اختلفت مسمياتها. كما أنها تمس معيشة وحياة شريحة كبيرة من المجتمع وقد لا تخلو أسرة من شخص له علاقة بإحدى أنواع هذه المنازعات على الأقل.
بشكل عام أهم ما ورد في القانون يدخل ضمن:
تحديد أمد الفصل في النزاع، وتقصير المدد الزمنية.
السماح باستخدام الوسائل الالكترونية والحديثة في اجراءات الدعاوى.
اعطاء بعض المستندات قوة السند التنفيذي، و وضع أحكام تسمح بتنفيذ أكثر فعالية.
لاحقا سلسلة تغريدات حول بعض تفاصيل الاحكام.
تحديد أمد الفصل في النزاع، وتقصير المدد الزمنية.
السماح باستخدام الوسائل الالكترونية والحديثة في اجراءات الدعاوى.
اعطاء بعض المستندات قوة السند التنفيذي، و وضع أحكام تسمح بتنفيذ أكثر فعالية.
لاحقا سلسلة تغريدات حول بعض تفاصيل الاحكام.
جاري تحميل الاقتراحات...