8 تغريدة 18 قراءة Nov 20, 2020
قبل ثلاثين عام، التزم زعماء العالم تجاه الأطفال، من خلال اعتمادهم اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وجعلها جزءًا من الاتفاق الدولي.
فأصبحت الاتفاقية الأكثر تصديقًا عليها في التاريخ وساعدت في تغيير حياة الأطفال في جميع أنحاء العالم.
فما هي هذه الاتفاقية وما هو وضعها بالنسبة للمملكة؟
#اليوم_العالمي_للطفل
اعتمدت اتفاقية حقوق الطفل، وفتح باب التوقيع والتصديق عيها والانضمام لها بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام ١٩٨٩م، وتاريخ بدء نفاذها كان في عام ١٩٩٠م وفقًا للمادة ٤٩ من الاتفاقية المذكورة.
تتكون الاتفاقية من ٥٤ مادة، موزعة على ثلاثة أجزاء،
يضم الجزء الأول منها المواد من ١ إلى ٤١ والتي تتناول مختلف حقوق الطفل، والتدابير الواجبة على الدولة العضو من أجل إنفاذ واحترام هذه الحقوق. كما يحتوي الجزء الثاني على المواد ٤٢ وحتى ٤٥ تنظم الهيكل الرقابي للاتفاقية، من خلال «لجنة حقوق الطفل»
ويشمل الجزء الأخير على بقية المواد، والتي تقوم بتنظيم الأحكام الإجرائية الخاصة بنفاذ نصوص مواد الاتفاقية.
arij.org
انضمت المملكة إلى هذه الاتفاقية بعد عدة سنين من قيامها، تحديدًا في فبراير سنة ١٩٩٦م.
غير أنها تحفظت على جميع المواد التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، يتعلق التحفظ بشكل خاص بالحالات التي لا يعترف فيها القانون السعودي بالأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ١٨ سنة على أنهم أطفال.
ينضاف إلى ذلك، انضمام المملكة إلى البروتوكولين الإضافيين الاختياريين، وأُلحِقا باتفاقية حقوق الطفل. الأول، هو البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة
والآخر، البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، وكلا البروتوكولين الملحقين بالاتفاقية قد تحفظت المملكة على بعض موادهما المتعارضة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

جاري تحميل الاقتراحات...