وافقت شركة أبل على دفع مبلغ 113 مليون دولار لتسوية دعاوى أقيمت ضدها في 30 ولاية أمريكية تتهمها بتعمّد إبطاء أجهزة آيفون لدفع المستخدمين لشراء الإصدارات الحديثة، وهذا المبلغ منفصل تماماً عن التسوية التي توصلت لها الشركة لدفع 500 مليون دولار للمتضررين في مارس الماضي
أنكرت شركة أبل في البداية أنها أبطأت عن قصد أجهزة آيفون، ثم قالت إنها فعلت ذلك للحفاظ على عمر البطارية وسط تقارير واسعة النطاق عن توقف أجهزة آيفون بشكل غير متوقع.
أكدت الشركة أنه لم يكن من الضروري لمستخدمي آيفون استبدال هواتفهم البطيئة، لكن المدعين العامين للولايات بقيادة أريزونا وجدوا أن الناس لم يروا أي خيار آخر. ووفقاً لمحققين حكوميين، عززت هذه الخطوة مبيعات آيفون .. "من المحتمل بملايين الأجهزة سنوياً".
ويعود أصل الادعاء إلى تصرف شركة أبل في عام 2016 حيث قامت بتحديث نظام التشغيل سراً على هواتف "أيفون 6 و7 وإس إي"، لخفض سرعات الشريحة، ما تسبب في إيقاف تشغيل الأجهزة بشكل غير متوقع أو إبطائها بقدر غير محتمل.
وفيما أكدت أبل أن ذلك كان للمساعدة في حل أزمة بطارية في هذه الأجهزة، زعمت الولايات أن شركة أبل تصرفت بشكل مخادع وكان عليها استبدال البطاريات أو الكشف عن المشكلة.
وقال المدعي العام في أريزونا: "أنا وزملائي نحاول جذب انتباه شركات التكنولوجيا الكبيرة هذه، وآمل أن يلفت انتباههم حكم بملايين الدولارات مع أكثر من 30 ولاية. لا يجوز للشركات أن تكون مخادعة وأن تخفي أشياء".
جاري تحميل الاقتراحات...