رتبها

#نظام_الضمان_الاجتماعي
♦️ ثريد :
نظام الضمان الجديد
تحت هذه التغريدة سلسلة معلومات عن نظام الضمان الجديد
فضلها عندك لو مشغول راح ترجع لها

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والأربعين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها اليوم (عن بعد) برئاسة معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان على مشروع نظام الضمان الاجتماعي .

ويتكون مشروع نظام الضمان الاجتماعي من ست وعشرين مادة , ويهدف إلى ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد , وضمان وصول المعاش إلى المستحقين بطريقة تتسم بالكفاءة والعدالة والتكامل بين معاش الضمان الاجتماعي والبرامج الداعمة الأخرى وإيجاد رابط وثيق بينهم .

كما يهدف مشروع النظام المعدل إلى تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجاً والأكثر استحقاقاً .
ويتماشى مشروع النظام الوارد مع الأهداف الإستراتيجية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ؛ لتحقيق برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030

تحويل فئة كبيرة من المستهدفين من الرعوية إلى التنموية حيث لم يستهدف النظام القائم المستفيدين بأي برنامج تأهيلي لدعمهم وتطوير المستوى المعيشي لهم، وهذا ما عالجه مشروع هذا النظام، وذلك لضمان وصول المعاش إلى المستحقين بطريقة تتسم بالكفاءة والعدالة، كما أن التكامل بين معاش الضمان

الضمان وبرنامج حافز، وإيجاد رابط وثيق بينهما، يتلاءم مع ما تضمنته الخطة الاستراتيجية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الذي يمثل أحد المبررات التي سعت إلى تحقيقها من خلال التعديلات التي أجرتها على هذا المشروع وذلك بتحويل شريحة المستفيدين من متلقي المساعدة إلى منتجين

إضافة إلى أن مشروع النظام الجديد الذي أقره الشورى أول أمس الأربعاء اشتمل مواد تفرض عدداً من العقوبات للعائل والمستقل الذي يقدم معلومات مضللة أو يحصل على أموال دون وجه حق أو لم ينفقها على مستحقيها، وهي إضافة جديدة لم تكن في النظام القائم

إضافة فقرة تنص على وضع الآليات التي تضمن مساعدة المستفيدين في حال الأزمات والكوارث، لضرورة أن يضع الضمان الاجتماعي ضمن أولوياته خطة تقديم المساعدات التي تخرج عن نطاق المعاش في حال الأزمات والكوارث، وعلى سبيل المثال جائحة كورونا وتأمين الكمامات والمعقمات وغيرها للأسر الفقيرة

إذا ثبت عدم أهلية العائل أو عجزه المرض يصعب معه التصرف في المعاش فإنه يجوز للأسرة أن تختار من تجد فيه الأهلية ليكون العائل وفق إجراءات تحددها اللائحة”، لأهمية الحالة الصحية والعقلية للعائل ولاحتمال وجود حالات طارئة مثل الإصابة بالعجز أو الإصابة بالزهايمر

وأجرت اللجنة تعديلاً بإضافة عبارة “وتحدد اللائحة آلية السداد” ليكون نص المادة 20: “وفي جميع الأحوال يحكم على من تثبت إدانته برد المال وتحدد اللائحة آلية السداد” لأهمية وضوح الآلية التي يكون من خلالها استرداد الأموال.

ويهدف النظام إلى إرساء الوسائل والتدابير اللازمة لمعالجة حالات الفقر في المجتمع وضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية الكل مستفيد من خلال تقدير الحد الأدنى المحتسب للمعاش وتقديم الدعم المناسب، إضافة إلى تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين من مراعاة الأكثر احتياجا

وتمكين المستفيد من تحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى شخص منتج من خلال التأهيل والتدريب، وحسب مواد الباب الثاني الخاص بالتقديم وتحديد الاحتياج نصت المادة الثالثة المادة على” تقدم طلبات المعاش إلى الجهة المختصة في الوزارة متضمنة البيانات والمستندات اللازمة التي تدعم طلب المعاش

ويستحق المعاش كل من استوفي الأربعة شروط المحددة في المادة التاسعة وهي أن يكون سعودياً مقيماً إقامة دائمة في المملكة، وفقاً لما تحدده اللائحة من ضوابط، وأن يقل الدخل المحتسب للمستفيد عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش، وأن تنطبق عليه معايير امتلاك واستخدام الثروة التي تحددها اللائحة

يستثنى من شرط الجنسية المرأة غير السعودية المتزوجة من مواطن سعودي، والأرملة أو المطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون، وأيضاً أبناء الأرملة أو المطلقة السعودية من زوج غير سعودي، إضافة إلى ذوو الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام الذين الديهم بطاقات تنقل، مع تحديد الضوابط.

ويتوقف صرف المعاش إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق، وإذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستفيد غير صحيحة، أو تأخر المستفيد في تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة، مدة تزيد على 30 يوماً من تاريخ إبلاغه بطلب تحديثها،

وكذلك يوقف صرف المعاش إذا ثبت أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله، أو ثبت أن المستفيد القادر على العمل لم يتقدم على منصات التوظيف المعتمدة لدى الوزارة ولم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة، أو كان المستفيد يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية .

ويعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بهما معاً، كل عائل صرف له معاش ولم ينفقه على تابعيه من أفراد الأسرة، وتتولى الوزارة استقبال البلاغات وإحالتها إلى جهة الضبط المختصة،

انتهى،،،،،،
اتمنى أكون أستطعت أرضي بعض التساؤلات عن النظام الجديد للضمان
المصدر : صحيفة المناطق السعوية
منقول ♦️
لاتنسوا الدعم لكي نستمر 👍🏻

التصنيفات

المزيد من هذا الكاتب

مواضيع ذات صلة

الأكثر اعجابا

التصنيفات

المزيد من هذا الكاتب

مواضيع ذات صلة

الأكثر اعجابا

فك الثريد