قوامة الرجال على النساء بالأمر والنهي للإصلاح الديني والدنيوي=حكمٌ شرعي قطعي الثبوت.
ومقتضى القوامةِ الطاعةُ،
وهي حكم قطعي الثبوت أيضاً.
ومقتضى القوامةِ الطاعةُ،
وهي حكم قطعي الثبوت أيضاً.
ولمّا شرع الله تعالى "القوامة" عللّها بما يُثبّت "قوامة الرجال على النساء بالأمر والنهي" كجبل راسخ لا يهتز.
فسلطةُ الرجال على النساء حكمٌ شرعي، وفرضٌ عقلي، وضرورةٌ فطرية.
فسلطةُ الرجال على النساء حكمٌ شرعي، وفرضٌ عقلي، وضرورةٌ فطرية.
قال الله{الرجال قوّامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم}
فبيّنت الآية-حسب ظاهرها- أن استحقاق الرجال للقوامة على النساء لثلاثة أسباب:
١-الذكورة.
وهي العلةُ المضمّنة في قول الله {الرجال}.
٢-أفضليةُ الرجال على النساء.
في قول الله {بما فضل الله بعضهم على بعض}
٣-النفقة.
في قول الله {وبما أنفقوا من أموالهم}
١-الذكورة.
وهي العلةُ المضمّنة في قول الله {الرجال}.
٢-أفضليةُ الرجال على النساء.
في قول الله {بما فضل الله بعضهم على بعض}
٣-النفقة.
في قول الله {وبما أنفقوا من أموالهم}
وتعليل القوامة بالذكورة وأفضلية الرجال على النساء=يُرسّخ الحكم، ويُخضِع العقل، ويوافق الفطرة.
فالله تعالى جعل منشأ وسبب قوامة الرجال على النساء هي الذكورة وأفضلية الذكورة"الرجال" على الأنوثة"النساء" في الخلق والعقل.
وهاتان العلتان لا يمكن تغييرها ولا تحريفها،
لأنها علةٌ حسيّةٌ خلقيةٌ قاصرةٌ على محلها، لا تتعداه، فلا يجري فيها القياس الشرعي أبداً.
وهاتان العلتان لا يمكن تغييرها ولا تحريفها،
لأنها علةٌ حسيّةٌ خلقيةٌ قاصرةٌ على محلها، لا تتعداه، فلا يجري فيها القياس الشرعي أبداً.
فلا يُتصور -شرعاً وعقلاً- أبداً -في جميع الأزمان والأحوال- أن تكون الأنثى ذكراً فتستحق القوامة!!
فقطع الله تعالى الطريقَ على المبطلين الذين ينسبون "القوامة" للمجتمع، قاصدين ابطال سلطة الرجال على النساء
فقطع الله تعالى الطريقَ على المبطلين الذين ينسبون "القوامة" للمجتمع، قاصدين ابطال سلطة الرجال على النساء
والله تعالى نسب القوامة وسلطة الرجال على النساء بالأمر والنهي للخِلقة ولأفضلية الخِلقة.
فالقوامة للرجال على النساء بالأمر والنهي
حكمٌ شرعي أولاً،
وفرضٌ عقلي،
ومصلحي منطقي،
وضرورة فطرية،
وحكمٌ حسي تجريبي مشاهد،
وواقعٌ مجتمعي من ملايين السنين.
لايكون إلاّ للرجال على النساء.
مع التأكيد على أنه:
***لا يلزم من القوامة إهانة المرأة أو ظلمها بحسب مفهوم الشرع***
حكمٌ شرعي أولاً،
وفرضٌ عقلي،
ومصلحي منطقي،
وضرورة فطرية،
وحكمٌ حسي تجريبي مشاهد،
وواقعٌ مجتمعي من ملايين السنين.
لايكون إلاّ للرجال على النساء.
مع التأكيد على أنه:
***لا يلزم من القوامة إهانة المرأة أو ظلمها بحسب مفهوم الشرع***
جاري تحميل الاقتراحات...