مزج بين القانون والمحاسبة
يفرق القانون بين الشئ والمال , فحق الملكية تتفرع منها الحقوق العينية والتي ترتبط بالاشياء مثل الاصول او الموجودات الثابتة التي تستخدم لغرض الانتاج فيمنح القانون للشخص الذي يملكها سلطة لاستخدامها واستغلالها والتصرف فيها وبشكل عام جميع التصرفات الجائزة
يفرق القانون بين الشئ والمال , فحق الملكية تتفرع منها الحقوق العينية والتي ترتبط بالاشياء مثل الاصول او الموجودات الثابتة التي تستخدم لغرض الانتاج فيمنح القانون للشخص الذي يملكها سلطة لاستخدامها واستغلالها والتصرف فيها وبشكل عام جميع التصرفات الجائزة
فالمنشاة التي تمتلك هذه الاشياء تستطيع ان تصدر قراراتها بشكل مباشر بشان كيفية التصرف فيها وبما يكفل تحقيق مصلحتها منها سواء بالاستخدام او التخلي عنها لعدم جدواها الاقتصادية وهذه القرارات ما كانت لتتخذها لولا السلطة المباشرة التي خولها لها القانون لاتخاذ هذا التصرف وهي سلطة مباشرة
ولذلك خلطت الادبيات المحاسبية السابقة بين الشئ والمال وعرفت الاصل بانه كل شئ قادر على تزويد المنشاة بالمنافع المستقبلية الا ان هذا المفهوم تلاشى تماما واصبح التركيز على انها حقوق مالية لوجود فرق بين الشئ والمال ,, ومما يشير الى ذلك ظهور لفظ الحق في اطار التقرير المالي لم نعهده من
السابق وهو ما يتلاء م مع طبيعة ونشاط المحاسبة والذي يهتم بالقياس المالي وتقرير الحقوق
وهناك الحق الشخصي والذي يعتبر متفرعا ايضا من حق الملكية وهو علاقة تقوم بين شخص وشخص اخر مثل حساب العملاء في المنشاة ينشا عن علاقة تعاقدية بين المنشاة وعملاؤها نتيجة ممارسة انشطتها المستهدفة للربح فهي لا تستطيع ان تحصل على حقها الا عن طريق العميل ( المدين ) فسلطتها عليه غير مباشرة
كما هي في الحق العيني والذي مثلنا به الموجودات الثابته ,, وهذا ما يجعل الحق العيني يتركز في الشئ لوجود الاتصال المباشر كما ذكرنا وبخلاف الحق الشخصي كما في العملاء واوراق القبض والمصروفات المدفوعة مقدما
جاري تحميل الاقتراحات...