١/ #مد_شهر_الإفلاس في مفهومه هو:خضوع أشخاص اخرين غير المدين لإجراءات الإفلاس المفتتحة في مواجهة هذا المدين.
٢/ يقرر كل من القانون المصري والفرنسي حالة #مد_شهر_الإفلاس في مواجهة مجلس إدارة الشركة، ومنحا القضاء سلطة الحكم بشهر إفلاس أعضاء مجلس الادارة بأوضاع وضوابط محددة.
٣/ أشارت هذه القوانين الى حالة المد تلك لاعضاء مجلس الادارة، عند قيام عضو المجلس بأعمال تجارية لحسابه الخاص تحت ستار الشركة، وتصرفه في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصه، أشارت الى ذلك م(٧٠٤/١ ) قانون التجارة المصري.
٤/ القانون الفرنسي لعام ١٩٨٥م م(١٨٢) أجاز للمحكمة في حالك التقويم القضائي لمسار الشخص المعنوي ان تطبق اجراءات هذا التقويم على مدير الشركة، وحدد الحالات التي يجوز فيها تطبيق حالة #مد_شهر_الإفلاس بـ(٧) حالات .
٥/ وقد ثار الخلاف الفقهي حول الطبيعة القانونية لـ #مد_شهر_الإفلاس فذهب رأي الى أنه جزاء يوقع على الشخص الطبيعي بسبب ارتكابه اخطأ في الادارة ، وتبعا لذلك تكون الدعوى هي دعوى مسئولية في أصلها.
٦/ ذهب رأي اخر إلى ان هذه الحالة هي مجرد تطبيق للقواعد العامة في نظام الإفلاس وأن الدعوى متعلقة بطلب تصفية الاموال ملحقة بالدعوى الرئيسية المقامة ضد الشخص المعنوي .
٧/ذهب رأي ثالث إلى أن #مد_شهر_الإفلاس هي عبارة عن جزاء للانحراف باستعمال السلطة في الشخصية المعنوية للشركة.
٨/ ثارت تساؤلات حول اثار حكم #مد_شهر_الإفلاس ، فذهب رأي إلى انه يترتب عليه اندماج أصول وخصوم كل من الشركة المفلسة والشخص الذي امتد اليه الاجراء ونتيجة لذلك تنشأ جماعة دائنين واحدة .
٩/ ذهب فريق اخر إلى ازدواجية جماعة الدائنين ونتيجة لذلك تنشأ جماعة دائنين جديدة خاصة بمن امتد إليه اجراء الإفلاس.
١٠/ النظام السعودي لم يرد فيه إلى مايشير الى حالة #مد_شهر_الإفلاس وفقا للشروط والضوابط سالفة الذكر التي أشير إليها في القانون المصري والقانون الفرنسي.
١١/ الا ان #نظام_الإفلاس السعودي تناول هذه الحالة من خلال ماجاء في نص المادة ( ٤٩) فقرة(٢) والتي اجازت للمحكمة أن تقضي بخضوع شخص اخر لإجراء اعادة التنظم المالي.
١٢/وقد حددت هذه الفقرة ضوابط هذه الحالة وهي ( ان تنطبق شروط افتتاح الاجراء عليه، وأن يكون هناك مصلحة في افتتاح الاجراء للمدين وللشخص الممتد إليه الاجراء ، وان تكون الاجراءات المستقلة لكل منهما على حدة مكلفة او غير مجدية، وتوفر الحماية لدائني المدين والشخص الاخر)
١٣/ وهذا الحكم يسري على اجراء التصفية م(١٢٦-إحالة) ،وعلى اجراء اعادة التنظيم المالي لصغار المدينين م(١٥٩-إحالة) ، وعلى التصفية لصغار المدينين م(١٦٦-إحالة).
١٤/مع ملاحظة ان #نظام_الإفلاس السعودي لم يغفل مسئولية مدير الشركة أو اعضاء مجلس الادارة في حال تصرفوا في أموال الشركة ، وقد رتّب على ذلك مسئولية جنائية فيما لو ارتكب المدير او مجلس المديرين أفعالا تسببت في افتتاح اجراء من اجراءات الافلاس اشارت اليها م(٢٠١) من النظام.
جاري تحميل الاقتراحات...