رتبها

##نشر #مسودة #الدستور #مع #شرح #مفصل #لكل #المواد #التي #أثارة #الجدل
توضيح بعض ما ورد في مواد مشروع الدستور الجديد والتي اثارت جدلا بين اوساط الناس و التي تستوجب منا نشر الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة وفق رؤيتنا الصادقة تجاه الوطن ولا شيء غير ذالك بعيدا عن اي تحزب
#الجزائر

او مصالح و ايديولوجيا او توجه معين
المادة 04 : هاته المادة كانت ضمن مواد دستور 2016 وجاء تعديل وحيد فيها وهو استبدال مصطلح تمازيغت مكان الامازيغية في الفقرة 02 في دستور 2016، وقد نصت هاته المادة على ان تمازيغت كذلك لغة وطنية ورسمية بعد ان تتجسد كلغة بكل لهجاتها وتنوعاتها

اللسانية و التي تفوق 17 لهجة عبر التراب الوطني و منها التارقية والشلحية والقبايلية والشاوية و الميزابية و وغيرها من اللهجات الاخرى باشراف خبراء هاته اللهجات على مستوى المجمع الجزائري للغة تمازيغت و حين تتجسد كلغة مكتوبة بحروف و كلمات موحدة حينها ترسم كلغة رسمية بعدما يصدر قانون

عضوي خاص بتطبيقها و يقرها كلغة رسمية .
في الحقيقة لا ينكر احد ان البربرعنصر من عناصر الهوية الوطنية الجزائرية الاسلامية و هم منا و نحن منهم و المشرع الجزائري لما اراد ان يكون الدستور توافقيا يحشد جميع الشعب الجزائري فانه اخذ بمحمل الجد العنصر البربري و اراد ان يجمعهم كلهم و

دون استثناء بان يكون لهم لغة موحدة تجمعهم دون اقصاء لهجة عن الاخرى وهو بذلك اغلق الطريق على المتاجرين بفكرة الامازيغية و استغلالها سياسيا وجعلها مادة صماء و ذلك بموجب المادة 223
فان استطاع خبراء اللهجات الاتفاق على كتابة كل هاته اللهجات بحروف موحدة و كلمات مشتركة حينئذ ستكون

تمازيغت لغة رسمية ، وان لم يستطيعوا فالمجمع الجزائري للغة تمازيغت سيبقى يعمل و يعمل و يعمل على ترقيته جميع اللهجات اللسانية من اجل ان تتجسد كلغة ، و في جميع الحالات سواء تجسدت او لم تتجسد فالدولة هنا قد حافظت على المكون الامازيغي الجامع و حفظته من اي متاجرة به سياسيا خدمة لمصالح

خارجية تريد تمزيق و تقسيم الدولة في سوق الخيانة في الداخل ، وحسب راي الشخصي فان هاته المادة في مشروع تعديل الدستور الجديد تعتبر جزء من حل الاشكالية البربرية المطروحة على الساحة اليوم بكل حساسيتها و ليست مشكل ، لذلك فانني ارى بان المشرع قد فكك القنبلة البربرية بهذا الذكاء

الكبير دون حذف المادة المسمومة تركة العصابة ، واصبحت لغة تمازيغت بردا و سلاما على الجزائر الواحدة الموحدة بكل مكونات الشعب الجزائري.
المادة 10 : دسترة دور المجتمع المدني في تسيير الشؤون العمومية و استحداث المرصد الوطني للمجتمع المدني بموجب المادة 213 ، وهذا يعتبر مكسبا للمواطن

الحر الذي يطمح في المشاركة في بناء الجزائر الجديدة الذي لا يخضع للابتزاز السياسي و الحزبي و الذي يكون نابعا من اعماق المجتمع ، وهذا لن يكون الا بتجديد و بروز مجتمع مدني جديد لم ينخرط في منظومة الفساد التي كانت تستغله خدمة لمصالحها الفاسدة .
المادة 17: تنص المادة و بالحرف الواحد

ما يسمعه هو الكذب ، جوابي هو كالتالي اذهب الى مشروع تعديل الدستور و اقرا المادة و ستصدم من هول الاكاذيب التي تمارس عليكم ، نحن نكتب الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة و ما عليكم الا القراءة لتصل للحقيقة .
المادة 24: تنص على انه يحضر استحداث اي منصب عمومي لا يستهدف تحقيق المصلحة العامة

(فقرة جديدة) بالعامية وداعا لمناصب ccp.
المادة 31 : تنص انه يمكن للجزائر في اطار احترام مبادئ و اهداف الامم المتحدة و الاتحاد الافريقي و جامعة الدول العربية ان تشارك في حفظ السلم ، وهنا وجب علينا وضع خطوط حمراء حول مصطلح حفظ السلم و ليس الحرب (اي بعد ان تضع الحرب اوزارها)

كما ان هاته المادة تقودنا الى نص المادة 91 و التي

تنص على ان ارسال وحدات من الجيش الوطني خارج الحدود يكون باقتراح من رئيس الجمهورية بعد انعقاد مجلس الامن القومي و بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه بالاغلبية المطلقة اي الثلثين ، الذي ينتقد هاته المادة ، الم يعلم بان الرئيس منتخب من طرف الشعب و ان البرلمان منتخب من طرف الشعب ،بالعربية

الشعب هو من سيكون له القول الفصل عن طريق ممثليه في مؤسسات الدولة ، كما ان هاته المادة صيغت
حماية للأمن القومي للبلاد خاصة ما تشهده الساحة الدولية و خاصة دول الجوار من توترات مسلحة تشكل خطرا على حدودنا و امننا القومي و استقرارنا ، ان الذين يتكالبون على هاته المادة لا يريدون

مكانا للجزائر على واجهة المغرب العربي و اولهم فرنسا العاهرة بل يريدون الجزائر ذليلة مكسورة متخندقة لا تلعب اي دور في المنطقة ، الجزائر اليوم قوة و جزء كبير من الحل في كل توترات الجارية في دول الجوار و لعل الملف الليبي و الملف المالي خير دليل على ذلك فلما تدخلت الجزائر بكل قوتها

الدبلوماسية اصبحت لاعبا اساسيا في ليبيا و كان لها اثر كبير في وقف اطلاق النار و العودة الى طاولة الحوار ، كما في مالي حينما تدخلت الجزائر بكل ثقلها الدبلوماسي كيف استطاعت فرض رئيس مدني بعد الانقلاب العسكري يقود البلاد فترة انتقالية في حدود 18 شهر لاجراء انتخابات رئاسية و العودة

للمسار الدستوري ، ان هذه المادة نقطة قوة للجزائر جيشا و شعبا و ليس كما يسوق لها الشرذمة من مغالطات و افكار غيبوا و بردعوا بها الكثير من الوطنيين الذين لا يقرؤون بل يسمعون فقط و يا ريتهم يسمعون من الثقات .

المادة 51: لقد تم حذف عبارة (حرية المعتقد) لان حرية المعتقد تشمل حتى الديانات الغير سماوية وكانت
المادة كالتالي حرية ممارسة العبادات مضمونة وتمارس في إطار إحترام القانون ، وهنا ادعوا الجميع الى قراءة التاريخ الاسلامي ، هل منع سيد الخلق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الذمة

من مسيح و يهود من ممارسة عباداتهم لا والله ، هل تعلموا كيف تعامل سيدنا عمر بن الخطاب مع مسيحي و يهود القدس لما فتحها وقال كلمته المشهورة من اذى ذميا فكانما اذاني ، وكيف ابقى على اماكن عبادتهم و عاش المسلمون والمسيح و اليهود جنبا الى جنب طيلة عقود من الزمن ، هل تعلموا كيف تعامل

محمد الفاتح الخليفة العثماني لما فتح القسطنطينية مع المسيحيين و اليهود و كيف ابقى على اماكن عبادتهم بل واحسن اليهم و عاشوا اكثر من ستة قرون تحت مظلة الخلافة الاسلامية ، هذه هي مبادئ ديننا الحنيف لم أعرف سر التكالب على هاته المادة المستمدة من تعاليم و مبادئ ديننا الحنيف ، لتعرفوا

حجم المؤامرة التي تحاك ضد الجزائر ببرمجة العقول التي لا تطلع ومن بعض الخونة بما فيهم الاسلامويون علما ان هاته المادة موجودة في دستور 2016 ولم نسمع حولها ولو كلمة و خاصة ممن يدعون انهم اسلاميون لماذا هذا اللغط اليوم عليها و بقوة ، افق اخي المواطن انهم يستغلونك نظير حسك الوطني و

الديني لاشعال نار الفتنة .
المادة 65: تنص انه تسهر الدولة على ضمان حياد المؤسسات التربوية وعلى الحفاظ على طابعها البيداغوجي و العلمي قصد حمايتها من اي تاثير سياسي او ايديولوجي .و الله لم افهم تماما سر تكالب الشرذمة على نص هاته المادة ، سأشرح لكم لماذا الشرذمة تكالبت على هاته

المادة بالذات ولو نرجع للوراء قليلا سنرى كيف وضف تحراك الشرذمة و العاهرات و اشباه الرجال و الخونة في الاشهر الاخيرة تلاميذ المدارس في تجمعاتهم المشبوهة و كيف ارادو الزج بتلاميذ المدارس الثانوي و المتوسط في زيادة اعدادهم ، واستطاعوا ونجحوا القيام بذلك في العديد من الولايات ،

كما استغلوا المؤسسات التربوية و رفعوا

فيها رايات ايديولوجية (راية الفرشيطة) و انزلوا الرايات الوطنية ، اليس هذا استغلال سياسي و ايديولوجي يا اخوان لهذا جاءت هاته المادة حتى تحمي ابنائنا من مثل هذا التوظيف الخبيث من اي كان و تحت اي ظرف ، اما الحديث عن علمنة التعليم والغاء المادة تربية الاسلامية و غيرها من كلام

الاغبياء و الخونة ما هو الا غبار يريدون به طمس الحقيقة ، وزارة التربية الوطنية اليوم بصدد اضافة مادة جديدة و هي مادة القران الكريم في المناهج التعليمية ، وازيدكم متى كان الاسلام ايديولوجيا او سياسة الاسلام هو عقيدتنا و دين الدولة فكيف يضحكون عليكم بهذه السهولة لذالك اقول لكم بانه

قد جن جنونهم ولم يعد لهم سبيل الا تغييب وعي الشعب و ابعاده عن قيادته و اضعاف مكانة الرئيس ، ولن يستطيعو باذن الله.
المادة 88 : العهدة الرئاسية تكون عهدتين فقط سواءا متتاليتين او منفصلتين و هي من المواد الصماء التي لا
يمكن تغييرها المادة 223.
المادة 98 : تقليص صلاحيات رئيس

الجمهورية في اعلان الحالات الاستثنائية (الطوارئ و الحصار) اذ لا يستطيع الرئيس تمديد حالة الطوارئ او الحصار و المقدرة في الدستور ب 60 يوما الا بعد موافقة الاغلبية المطلقة من البرلمان بغرفتيه اي ثلثي الاعضاء .
المادة 103- 110: الاغلبية الرئاسية و الاغلبية البرلمانية ، عندما تفوز

الموالاة (حزب الرئيس)باغلبية البرلمان فان رئيس الجمهورية يعين في هذه الحالة وزيرا اولا و يكلفه بتشكيل الحكومة و اعداد مخطط العمل لتمثيل و تنفيذ برنامج الرئيس ، و عندما تفوز المعارضة باغلبية البرلمان فان رئيس الجمهورية يعين رئيس الحكومة من الاغلبية البرلمانية و يكلفه بتشكيل

فيها رايات ايديولوجية (راية الفرشيطة) و انزلوا الرايات الوطنية ، اليس هذا استغلال سياسي و
ايديولوجي يا اخوان لهذا جاءت هاته المادة حتى تحمي ابنائنا من مثل هذا التوظيف الخبيث من اي كان و تحت اي ظرف ، اما الحديث عن علمنة التعليم والغاء المادة تربية الاسلامية و غيرها

من كلام الاغبياء و الخونة ما هو الا غبار يريدون به طمس الحقيقة ، وزارة التربية الوطنية اليوم بصدد اضافة مادة جديدة و هي مادة القران الكريم في المناهج التعليمية ، وازيدكم متى كان الاسلام ايديولوجيا او سياسة الاسلام هو عقيدتنا و دين الدولة فكيف يضحكون عليكم
بهذه السهولة لذالك اقول

لكم بانه قد جن جنونهم ولم يعد لهم سبيل الا تغييب وعي الشعب و ابعاده عن قيادته و اضعاف مكانة الرئيس ، ولن يستطيعو باذن الله.

المادة 88 : العهدة الرئاسية تكون عهدتين فقط سواءا متتاليتين او منفصلتين و هي من المواد الصماء التي لا
يمكن تغييرها المادة 223.
المادة 98 : تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية في اعلان الحالات الاستثنائية (الطوارئ و الحصار) اذ لا يستطيع الرئيس تمديد حالة الطوارئ او الحصار و المقدرة في

الدستور ب 60 يوما الا بعد موافقة الاغلبية المطلقة من البرلمان بغرفتيه اي ثلثي الاعضاء .
المادة 103- 110: الاغلبية الرئاسية و الاغلبية البرلمانية ، عندما تفوز الموالاة (حزب الرئيس)باغلبية البرلمان فان رئيس الجمهورية يعين في هذه الحالة وزيرا اولا و يكلفه بتشكيل الحكومة و اعداد مخطط

العمل لتمثيل و تنفيذ برنامج الرئيس ، و عندما تفوز المعارضة باغلبية البرلمان فان رئيس الجمهورية يعين

رئيس الحكومة من الاغلبية البرلمانية و يكلفه بتشكيل الحكومة و اعداد مخطط عمل لتمثيل و تنفيذ برنامج الاغلبية البرلمانية (المعارضة).
المادة 122 : العهدة البرلمانية تكون عهدتين فقط سواءا متتاليتين او منفصلتين.
المادة 129 : حصانة البرلماني مرتبطة فقط بممارسة مهامه ولا حصانة له خارج

مهامه الدستورية .
المادة 155 : تقدم الحكومة المعلومات و الوثائق الضرورية التي يطلبها البرلمان عند ممارسة مهامه الرقابية ، علما انه ولاول مرة يدرج هكذا بند في الدستور.
المادة 172 : قاضي الحكم غير قابل للنقل الا ضمن شروط محددة في الفقرة الثانية والتي تنص على ان القاضي لا يعزل

ولا يمكن ايقافه عن العمل او اعفاؤه او
تسليط عقوبة تاديبية عليه اثناء تادية مهامه الا في الحالات و طبق الضمانات التي يحددها القانون بقرار معلل من المجلس الاعلى للقضاء ، كمايحدد هاته المادة قانون عضوي كيفيات تطبيقها ، اذن يمكن نقل القاضي

في حالة ارتكابه خطاء او غير ذلك من الامور الذي ينص عليها القانون العضوي الذي سيصدر عن تطبيق هاته المادة (علما ان هاته المادة موجودة في دستور 2016 و كانت مبهمة وجاء التفصيل فيها في مشروع هذا الدستور).
المادة 180 : دسترة تشكيلة المجلس الاعلى للقضاء التي يرئسها رئيس الجمهورية ،

كما تم ابعاد وزير العدل من تشكيلة المجلس ويمكن لرئيس الجمهورية ان يكلف الرئيس الاول للمحكمة العليا برئاسة المجلس ، واصبح بذلك المجلس الاعلى للقضاء مستقلا باتم معنى الكلمة حيث اصبح عدد الاعضاء المعينين 06 و المنتخبين 19 ، فلن يصبح راي الرئيس مرجحا ، خلافا لدستور 2016 المعينين 10

و المنتخبين 10 حيث يكون راي رئيس الجمهورية هو المرجح
المادة 185 : دسترة المحكمة الدستورية و هي مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور وهي الهيئة التي ستحل محل المجلس الدستوري و دليل استقلالها ان بها

اعضاء معينين من طرف رئيس الجمهورية و 08اعضاء منتخبين من اساتذة القانون الدستوري و المحكمة العليا و مجلس الدولة و كلهم من غير المتحزبين
المادة 200 : دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ، وهذا يعتبر مكسبا جديدا لتكريس مبدا شفافية العملية الانتخابية.

المادة 218 : لاول مرة في تاريخ الجزائر دسترة الاكاديمية الجزائرية للعلوم و التكنولوجيا وهذا توجه يعكس سياسة الدولة على الاهتمام بالعلم و العلوم و بالمورد البشري الذي به تنهض الدول و الامم.
ربما هاته اغلب المواد التي ربما اثارت نوع من عدم اتضاح الرؤيا و بعض الجدل و هذا

اجتهادي الخاص في عرضها بصورة مبسطة بعيدا عن اللغة الصماء ، الشئ الذي اردت ان اوصله هو ان انصح الكل للاطلاع على مشروع التعديل الدستوري ولا تجعلوا احدا يستخف بعقولكم او يستعملكم من حيث لا تدرون ، الجزائر امانة الشهداء سنحفظها رغم كيد الخونة و الاعداء ،
#منقول

التصنيفات

المزيد من هذا الكاتب

مواضيع ذات صلة

الأكثر اعجابا

التصنيفات

المزيد من هذا الكاتب

مواضيع ذات صلة

الأكثر اعجابا

فك الثريد