السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأمر ليس بالهين
١- لا توجب ما لم يوجبه الله.
٢- لا تحرم ما أحله الله.
٣- لا تفتئت على ولي أمرك ولا تقطع بالأمر دونه.
٤- لا تقل على الله بغير علم
الأمر ليس بالهين
١- لا توجب ما لم يوجبه الله.
٢- لا تحرم ما أحله الله.
٣- لا تفتئت على ولي أمرك ولا تقطع بالأمر دونه.
٤- لا تقل على الله بغير علم
٥- رد الأمر إلى من أمرك الله بالرد إليه ﴿وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منكم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلًا﴾ فمن لم يرد الأمر كما أمر الله، فقد تنكب السبيل، واتبع الشيطان.
٦- اشتر وبع ممن ولمن شئت لا تلزم غيرك، فالأصل في المعاملات الإباحة.
٧- إن قاطعت لا تزدر من لم يقاطع ولا ترمه ببهتان (نفاق أو عمالة أو خذلان أو عدم نصرة أو جبن)
٨- رد على المعتدي بامتثال ما أمرك الله به، بتمسكك وثباتك واعتزازك بالله ودينه ورسوله ﷺ.
٧- إن قاطعت لا تزدر من لم يقاطع ولا ترمه ببهتان (نفاق أو عمالة أو خذلان أو عدم نصرة أو جبن)
٨- رد على المعتدي بامتثال ما أمرك الله به، بتمسكك وثباتك واعتزازك بالله ودينه ورسوله ﷺ.
٩- إن دعا ولي الأمر للمقاطعة فأجب.
١٠- الدين ميزانه ما تدين لله به امتثالًا لما أمرك به، وليس ميزانه التجارب إن نجحت عملت أو لم تنجح لم تعمل!
١٠- الدين ميزانه ما تدين لله به امتثالًا لما أمرك به، وليس ميزانه التجارب إن نجحت عملت أو لم تنجح لم تعمل!
١١- قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله في ((الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة)) (ص: 95-96) : (( فلا تقاطع السلع إلا إذا أصدر ولي أمر المسلمين منعاً بذلك وأمَرَ بمقاطعة دولة من الدول، فيجب مقاطعتها.
أما مجرد الأفراد فلا يفتون بالتحريم، لأن هذا من تحريم ما أحل الله)) اهـ.
أما مجرد الأفراد فلا يفتون بالتحريم، لأن هذا من تحريم ما أحل الله)) اهـ.
١٢- {وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به} قال السعدي رحمه الله : هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق. وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة .... أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم .
١٣- تتمة كلام السعدي: فإن رأوا في إذاعته مصلحة ... .فعلوا ذلك، وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته، لم يذيعوه
١٤- هناك من التبس عليه الآمر، وهناك من يريد التلبيس يقول: لِم لَم تحدثوا حين طالب البعض بمقاطعة دولة مسلمة لأجل الوطن، وتكلمتم حين طلبنا مقاطعة دولة كافرة لأجل النبي ﷺ.
١٥- فالجواب من وجهين:
١- أن الرد واجب إلى ولي الأمر- في كل شأن عام دون تفريق.
٢- أن الطائفة الأولى لم تنسب فعلها إلى الله وشرعه فلم تحرٍّم الشراء ولم تجرٍّم المشتري ولم ترمه بالخذلان والنفاق والكفر
١- أن الرد واجب إلى ولي الأمر- في كل شأن عام دون تفريق.
٢- أن الطائفة الأولى لم تنسب فعلها إلى الله وشرعه فلم تحرٍّم الشراء ولم تجرٍّم المشتري ولم ترمه بالخذلان والنفاق والكفر
جاري تحميل الاقتراحات...