لاحظتُ-عندنا- ظهور التصورات والأفكار الكفرية، التي تعزي الفروق بين الرجال والنساء إلى نظرة المجتمع"الجندر" فقط
وإسناد الفروق بين الجنسين إلى المجتمع أولُ وأضر خطوة لإفساد المجتمعات.
لأنه بالعادة لا يتصدى أفراد المجتمع للأفكار التي تنتقد المجتمع"لا يوجد مدافع"
وإسناد الفروق بين الجنسين إلى المجتمع أولُ وأضر خطوة لإفساد المجتمعات.
لأنه بالعادة لا يتصدى أفراد المجتمع للأفكار التي تنتقد المجتمع"لا يوجد مدافع"
ولأن من أساليب نشر التصوّر الكفري "الجندر"= تجميع الفروق والممارسات الخاطئة-"باعتبار مفهوم الشرع"-وتكرار عرضها، ونسبةُ نشأتها إلى المجتمع"الذي لا يدافع عنه أحد".
ويجب شرعاً التصدي لفكرة الجندر الكفرية، لأنها مخالفة قطعية للشريعة
ويجب شرعاً التصدي لفكرة الجندر الكفرية، لأنها مخالفة قطعية للشريعة
ويمكن الدفاعُ عن وجود الفروق بين الجنسين بأساليب كثيرة، منها
١-بالفطرة التي خلق الله عليها الناس، وهو ما يشعر به كلُ أحد في داخل نفسه أن الرجل مختلف عن المرأة، كما يشعر هو أنه مختلفٌ عن غيره]
١-بالفطرة التي خلق الله عليها الناس، وهو ما يشعر به كلُ أحد في داخل نفسه أن الرجل مختلف عن المرأة، كما يشعر هو أنه مختلفٌ عن غيره]
٢-بالكتاب والسنة، وأقوال السلف الصالح. في الكتب والسنة أدلة قطعية على الفروق بين الجنسين، وحرّما إنكارها أو إذابتها*راجع سلسلة[الجندر في ميزان الشرع]
والكتاب والسنة أقوى الدلائل على الفروق.
٣-بالحس والمشاهدة قطعية الدلالة، فأعضاء الرجل وجسده يختلف عن أعضاء المرأة وجسدها.
والكتاب والسنة أقوى الدلائل على الفروق.
٣-بالحس والمشاهدة قطعية الدلالة، فأعضاء الرجل وجسده يختلف عن أعضاء المرأة وجسدها.
٤-بجميع الدراسات العلمية البيلوجية "الخَلقية" والدراسات السلوكية للجنسين، التي لا تخالف الشريعة الإسلامية.
ولو كانت الدراسة من غير المسلمين؛ لأنها تعتمد على الملاحظة والرصد، مع ضرورة فحصها بقواعد وأصول الإسلام
ولابدّ من التركيز على الفروق بين الجنسين، والدفاع عن وجودها.
ولو كانت الدراسة من غير المسلمين؛ لأنها تعتمد على الملاحظة والرصد، مع ضرورة فحصها بقواعد وأصول الإسلام
ولابدّ من التركيز على الفروق بين الجنسين، والدفاع عن وجودها.
ويظهر لي أن التركيز على أفضلية الرجال على النساء مع التكرار =أكثر وأشد تأثيراً من الاقتصار على بيان الفروق فقط في مواجهة فكرة"الجندر"
مع التأكيد على تحريم تجاوز الحدود الشرعية، سواء في التنظير أو في التطبيق والممارسة. والله تعالى أعلم
مع التأكيد على تحريم تجاوز الحدود الشرعية، سواء في التنظير أو في التطبيق والممارسة. والله تعالى أعلم
كذلك، من أصول التشريع الإسلامي=العرفُ وعادة المجتمع.
فليس كل عادة في المجتمع مذمومة ولا ممدوحة.
فقد يكون عُرف المجتمع موافق لقواعد الشريعة العامة، ومقاصدها الشرعية، وعموم الأدلة، ولو لم يرد في شأنه دليل خاص.
فليس كل عادة في المجتمع مذمومة ولا ممدوحة.
فقد يكون عُرف المجتمع موافق لقواعد الشريعة العامة، ومقاصدها الشرعية، وعموم الأدلة، ولو لم يرد في شأنه دليل خاص.
جاري تحميل الاقتراحات...