١/اشكركم يا صديقي على حسن ظنكم، ربما انني أصل الى مرحلة أكبر مما طرحه استاذنا القدير @DrHabibAlMulla في نقاشه حول الوفاء الجزئي في جوازية "الوفاء الجزئي"
إلى " عدم جواز امتناع المسحوب عليه عن الوفاء الجزئي"
إلى " عدم جواز امتناع المسحوب عليه عن الوفاء الجزئي"
٢/ النظام السعودي يقرر الزام المستفيد بقبول الوفاء الجزئي في الكمبيالة وفقا لنص المادة (٤٤) من #نظام_الاوراق_التجارية
٣/ وهذا الحكم يسري على الشيكات بدلالة نص المادة ( ١١٧ ) من #نظام_الاوراق_التجارية وقررت سريان حكم المادة(٤٤) على الشيكات.
٤/ ولعل علة ذلك هو تقرير ( سهولة تداول الورقة التجارية ) ورفض وجود اي عائق يعيق هذا التداول.
٥/ أما مسألة وجود الشيك فانه ليس هناك ما يمنع من تأشير البنك على الشيك بواقعة الوفاء الجزئي وتسليمه للحامل بوصف انه الحامل الشرعي للورقة التجارية الى ان يتم الوفاء بها كاملا .
وتظل الحماية الجنائية للشيك قائمه .
وتظل الحماية الجنائية للشيك قائمه .
٦/ هذا الرأي ذهبت إليه بعد أن تأملت المسألة رغم انني كنت اعتقد غير ذلك .
والله المستعان.
والله المستعان.
جاري تحميل الاقتراحات...