هذا الخبر من جريدة وول ستريت جورنال يحكي لنا كيف اصدرت أعلى محكمة لحقوق الإنسان في أوروبا حكماً يقضي بأن “الاستخفاف بالعقائد الدينية مثل إهانة النبي محمد ليس محميًا بحرية التعبير”
(1)
(1)
ترجع الاحداث الى عام 2009 حيث نظم حزب الحرية الشعبوي اليميني ندوة بعنوان “معلومات عن الإسلام" وتحدثت احدى السيدات قائلة انها تعتبر زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة رغم فارق السن بينهما بمثابة اعتداء جنسي.
(2)
(2)
رُفِع الامر الى القضاء و تم ادانة المرأة بموجب القانون النمساوي الذي يمنع الاستخفاف بالعقائد الدينية ، واصدرت محكمة نمساوية حكمها في عام 2011 بادانة المرأة و الزامها بدفع غرامة قدرها 480 يورو (612 دولارًا) بالاضافة الى تكاليف المحاكمة.
(3)
(3)
استأنفت المرأة الحكم أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ECHR ومقرها ستراسبورغ ، وهي محكمة دولية تنظر في قضايا حقوق الإنسان المرتبطة ب 47 دولة أوروبية ، وتعتبر أعلى محكمة لحقوق الإنسان في أوروبا.
(4)
(4)
نظرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ECHR القضية وقضت هيئة مؤلفة من سبعة قضاة من ألمانيا وفرنسا وأيرلندا ولاتفيا وأذربيجان وجورجيا بالإجماع في القضية.
(5)
(5)
قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ECHR إن المرأة المدانة أخفقت في إبلاغ جمهورها بالخلفية التاريخية للقصة وتجاوزت الحدود المسموح بها للنقاش الموضوعي ويمكن أن تشكل عبارتها هذه "هجومًا مسيئًا على نبي الإسلام" يمكن أن "يثير التحيز ويهدد السلم الديني".
(6)
(6)
واصدرت المحكمة حكمها في عام 2011 بتأييد حكم المحكمة النمساوية وبرفض استئناف المرأة بعد أن وجدت أن المحكمة النمساوية "قد وازنت بعناية بين حق المرأة في حرية التعبير وحق الآخرين في حماية مشاعرهم الدينية ، بما يخدم الهدف المشروع المتمثل في الحفاظ على السلام الديني في النمسا".
(6)
(6)
المصدر: #click= target="_blank" rel="noopener" onclick="event.stopPropagation()">wsj.com
جاري تحميل الاقتراحات...