وهذا مبدأ قضائي في النزاع الضريبي
فالمكلف بها هو من يسعى للجهة الجبائية ليسددها الدين الي استحق عليه تجاهها
ولكن في الدين المدني الدين مطلوب وليس محمول
وكذلك الامر بالنسبة للدين التجاري فهو مطلوب وليس محمول ويشترط في رفع الدعوى ابلاغ المدين قبلها بخمسة عشر يوما وتقديم ما يثبت ذلك لقبول الدعوى
وهذا ما يبرر موجودية وكينونة الاقرار الضريبي كوسيلة اجرائية وكدليل اثبات على دين الضريبة من وجهة نظر المكلف
@Rattibha
رتبها من فضلك
رتبها من فضلك
جاري تحميل الاقتراحات...