دراسة مهمة من مختبر النمو الاقتصادي في جامعة هارفرد لتقييم برنامج نطاقات والذي يهدف إلى زيادة أعداد السعوديين في القطاع الخاص.
في هذه السلسلة سأتحدث عن أهم النقاط المذكورة في الدراسة.
#السعودية
#نطاقات
growthlab.cid.harvard.edu
@nitaqat
@HarvardGrwthLab
في هذه السلسلة سأتحدث عن أهم النقاط المذكورة في الدراسة.
#السعودية
#نطاقات
growthlab.cid.harvard.edu
@nitaqat
@HarvardGrwthLab
1⃣لقد أدت هذه السياسة بالفعل إلى زيادة عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص، لكن هذا الإنجاز جاء بتكلفة كبيرة للشركات والاقتصاد ككل. من بينها انخفاض حجم العمالة وزيادة معدل خروج الشركات وتقليل القدرة التنافسية في القطاع الأكثر إنتاجية في القطاع الخاص وهي الشركات المصدرة.
2⃣هذه التكاليف المتزايدة وانخفاض حجم الصادرات يجعل من الصعب تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي الطموحة لرؤية 2030.
3⃣للامتثال لنظام الحصص، تبين الدراسة أن الشركات قد زادت توظيف العمالة السعودية ذوي الأجور المنخفضة والمهارات المنخفضة مما أدى إلى انخفاض في الإنتاجية.
4⃣من المحصلات الإيجابية للبرنامج، إلى جانب الزيادة في إجمالي العمالة السعودية، الزيادة النسبية في نسبة العاملات في الشركات.
5⃣على المدى البعيد، ستعمل الشركات على استخدام التكنولوجيا بشكل أكبر لتقليل الحاجة لتوظيف العمالة السعودية الأكثر تكلفة
6⃣ من ناحية أخرى، مع تعلم الشركات والعاملين السعوديين من بعضهم البعض، قد تزداد إنتاجية العمالة السعودية. بالإضافة إلى تطوير المهارات المطلوبة في القطاع الخاص.
7⃣في الختام، أرى أنه من المهم الاستعانة بالخبراء وعمل دراسات أخرى للاستفادة من تجارب الآخرين حول مساهمة العمالة الوافدة
في القطاع الخاص والاقتصاد المحلي. أيضا، كيفية استجابة الشركات الخاصة لسياسات الدولة المرتبطة بدعم العمالة الوطنية.
في القطاع الخاص والاقتصاد المحلي. أيضا، كيفية استجابة الشركات الخاصة لسياسات الدولة المرتبطة بدعم العمالة الوطنية.
جاري تحميل الاقتراحات...