‏ابن دارس
‏ابن دارس

@dares67

15 تغريدة 10 قراءة Oct 18, 2020
هذا المقال استكمالا لموضوعنا السابق حو #ضريبه_القيمه_المضافه، سطرته أنامل الأستاذ #خلفان_الطوقي @altouqi2
يشير الكاتب بأنه لم يكن مفاجأة قانون #ضريبه_القيمه_المضافه والمزمع تطبيقه فعليًّا في أبريل 2021م
◀️ تمَّ تداوله في الأوساط المختصة منذ العام 2016م
◀️ تم تأجيل قرار تطبيقه في العام 2018م وفي العام 2019م ل
◀️ توصية مجلس عُمان بتطبيقه في العام 2022م وبشروط نمو اقتصادي معين.
أسباب صعوبة التأجيل
⭕ إنزال المؤسسة الائتمانية العالمية S&P لوضع السلطنة المالي إلى درجة BB-
⭕ إنزال درجة السلطنة المالية هذا العام 2020م
⭕ ارتفاع الدين العام من 90% للعام 2019م ليتجاوز أكثر من 80% من الناتج الإجمالي المحلي في نهاية العام 2020م.
وغيرها من الأسباب...
🔄 ولكي تتجنب الآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية، ؛ فلابد أن تعمل الحكومة في عدة مسارات في وقت واحد، وأن تتبنى في أسرع وقت ممكن القيام بعدة خطوات استباقية وابتكارية، وأهم هذه الخطوات العملية والميدانية:
أولا: خطة التواصل المجتمعي، وتحدِّد فيها ملامح السياسة الإعلامية، وتحديد الشركاء، والمعلومات الواجب إيصالها للمجتمع المحلي والدولي، والطريقة المُثلى لإيصال الرسالة إلى المواطن والمقيم والمستثمر، وتوقيت الرسالة.
ثانيا: سرعة طرح حزمة اقتصادية تحفيزية؛ فلا يمكن أن تحل أزماتنا المالية في كل مرة بالاقتراض أو بفرض الضريبة بأنواعها ورفع رسوم الخدمات الحكومية سنة بعد سنة، والتي بدورها تُسهم في تهريب الاستثمارات المحلية قبل الأجنبية، والتي ستعمِّق الأزمة وتُسهم في انكماش الاقتصاد بدلا من إنقاذه
ثالثا: تطبيق الحوكمة على جميع المعاملات الحكومية من إجراءات وقرارات وتعاميم وممارسات، والمبنية على الإنتاجية ورفع مستوى خدمة المراجعين والتعامل المبنى على مؤشرات الأداء الواضحة للجميع المحددة سلفا، والهادفة لزيادة إنتاجية جميع المؤسسات الحكومية ومن خلال كل الموظفين دون استثناء.
رابعا: تعديل وتجديد القوانين والتشريعات الممكنة لمزيد من الإنتاجية والتميز، وتحقيق معدلات عُليا في كل النواحي الكمية والنوعية؛ فالعبرة بتغيُّر النظم والفكر والممارسات والتشريعات والانتقال من مرحلة العمل الحكومي كضمان اجتماعي إلى فكر نوعي إنتاجي يأتي بقيمة مضافة للعملاء والمراجعين
خامسا: الاستفادة من الحلول التكنولوجية المتقدِّمة وتقنية الجيل الرابع وإنترنت الأشياء لتعظيم العوائد المالية لخزينة الدولة، ولأنَّنا في دولة واحدة؛ فمن غير المنطقي وبعد أكثر من حوالي 18 عامًا على إقرار إستراتيجية الحكومة الإلكترونية.
سادسا: الوعي التام من المسؤول الحكومي بأنَّ التضحية لابد أن تكون من الجميع؛ لأنه أصبح هناك شعور متنامٍ من المواطن بأنَّ الحلول المفروضة تطال محدودي ومتوسطي الدخل فقط؛ لذلك فمن المناسب أن توضح الحكومة أن التضحيات تطال وطالت الجميع.
سابعا: مُراجعة سياسة المنح والاستثناءات والعطايا والهبات والمكافآت والمشتريات الحكومية والمناقصات والإسناد المباشر.. وغيرها من تفاصيل السياسات المختلفة، وإعادة دراستها وتطويرها بما يتوافق مع الظروف الحالية والمتوقعة مستقبلا؛ فظُروف الماضي ليست كظروف اليوم أو مُتطلبات المستقبل.
الخاتمة.........
لابد أن تقوم الحكومة باقناع المواطن بأنَّ هناك حلولًا شاملة: اقتصادية، واستثمارية، وإدارية، وتقنية، وابتكارية، وهناك حلول قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لتخفيف من آثار سلبيات #ضريبة_القيمة_المضافة وتعظيم ايجابياتها.
صباح الخير يا @Rattibha

جاري تحميل الاقتراحات...