اضاءات في التقاضي التجاري
وسأتناول في هذا الثريد شرح منهجية الولوج الى النزاع التجاري واستخلاص الادلة والقرائن التي تساعدك في تحقيق النتيجة
وسأتناول في هذا الثريد شرح منهجية الولوج الى النزاع التجاري واستخلاص الادلة والقرائن التي تساعدك في تحقيق النتيجة
من الامور التي يجب ان تدرك لاي محامي اسندت اليه قضية تجارية ان يحاول معرفة الاتي
1- هل تمسك الشركة دفاتر تجارية طبقا لنظام الدفاتر التجارية او لا ,, فعندما لا تمسك هذه الدفاتر فسيترتب على ذلك حرمان التاجر من استعمال دفاتره كاداة اثبات لمصلحته
1- هل تمسك الشركة دفاتر تجارية طبقا لنظام الدفاتر التجارية او لا ,, فعندما لا تمسك هذه الدفاتر فسيترتب على ذلك حرمان التاجر من استعمال دفاتره كاداة اثبات لمصلحته
2- وان كان التاجر يمسك هذه الدفاتر فهل هي منتظمة اي يتم القيد بها اولا باول ام ان القيد متقطع ولا توجد معالم صحيحة لنظام معلوماتي سليم ,, فهذا ايضا وسيلة دفع بعدم قبول الدليل المستمد منها
3- لا يجوز تجزئة الدليل المستمد منها ,, بل يؤخذ بكافة الوقائع والظروف التي اوجدته في هذه الدفاتر
يجب معرفة الجزاء المترتب على عدم مسك الدفاتر التجارية ومنها
1- حرمان التاجر من استعمال دفاتره كاداة اثبات لمصلحته وهو استثناء من قاعدة انه لا يجوز للشخص ان يصنع دليلا من صنع يده
2- حرمانه من الصلح الواقي من الافلاس لانه يتطلب وجود دفاتر منتظمة
3- خضوع التاجر للتقدير الجزافي في
1- حرمان التاجر من استعمال دفاتره كاداة اثبات لمصلحته وهو استثناء من قاعدة انه لا يجوز للشخص ان يصنع دليلا من صنع يده
2- حرمانه من الصلح الواقي من الافلاس لانه يتطلب وجود دفاتر منتظمة
3- خضوع التاجر للتقدير الجزافي في
الضريبة والزكاة
فلا يجوز للخصم الذي يريد ان يحتج بدفاتر خصمه ان لا يجزئ ما ورد فيها
يحتاج المحامي احيانا ان يتتبع الحق الذي يطالب به موكله بطريقه علمية بدلا من الاتكاء على مزاعم موكله ,, ولذلك يجب ان يطلب حساب الاستاذ للمدعى عليه في دفاتر موكله ليتتبع الوقائع التي قيدت في حسابه وهنا تظهر اهمية الالمام باساسيات المحاسبة
وهذا الامر يغنيه عن اي دفوع من المدعى عليه يتفأجأ بها في الجلسات
جاري تحميل الاقتراحات...